التجزئة المصرفيه الحصان الرابح
التجزئة المصرفيه الحصان الرابح هذا ما أكد خبراء مصرفيون مؤكدين أنه شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، وكان السند لربحية البنوك
قال الخبراء لـ”banksmorning” أن قطاع التجزئة المصرفية شهد ارتفاعا رغم الظروف التي مرت بالبنوك العربية والتي منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
يقصد بالتجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية التي تقدم الخدمات المالية للمستهلكين الأفراد بدلا من الشركات، وهي وسيلة لإدارة أموالهم،
وإتاحة فرصة الحصول على قروض وبطاقات ائتمانية والاستفادة من الأوعية الادخارية والخدمات المصرفية الملاءمة لهم.
الشمول المالي
قدمت البنوك العربية العديد من المبادرات لدعم الشمول المالي، وزيادة المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك من خلال قطاع التجزئة المصرفية
كما يشير الخبير المصرفي الدكتور محمد العجمي
وقال إن خلال الفترة الماضية كان للدولة والبنك المركزي المصري العديد من المبادرات التي تقع تحت التجزئة المصرفية منها:
تجديد وإحلال السيارات القديمة والتي أتاحت إمكانية الحصول على القروض الاستهلاكية من البنوك لإحلال السيارات التي مضى على إنتاجها 20 عاما
أو أكثر بفوائد بسيطة لا تتعدى 3 % سنويا ولمدة تصل إلى 10 سنوات،
ومبادرة التمويل العقاري الجديدة للعملاء محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3 % متناقصة لمدة تمويل تصل إلى 30 سنة
وأوضح أن الكثير من البنوك في المنطقة العربية اتجهت إلى تقدم العروض التي تحفز العملاء على التعامل مع البنوك سواء بالإيداع أو الاقتراض،
هذا إلى جانب التقدم التكنولوجيا الذي أتاح للبنوك تقديم الخدمات الرقمية عبر الإنترنت والموبايل البنكي وسهولة إجراء التحويلات بين البنوك
وتوقع العجمي، أن يشهد قطاع التجزئة المصرفية نموا كبيرا خلال السنوات القادمة،
خاصة مع توافر السيولة الكبيرة في المنطقة العربية ومنها مصر، إلي جانب الاهتمام الكبير بالخدمات والمنتجات الرقمية
وفتح باب الترخيص للبنوك الرقمية من قبل البنك المركزي المصري، وغيرها من الإجراءات التي تساهم في نمو قطاع التجزئة المصرفية
الخدمات المصرفية
البنوك ظلت لعقود طويلة تهتم بالخدمات المصرفية والائتمان الموجه إلى الشركات حتى تغير اتجاه البوصلة منذ بدايات عقد 2000 إلى الاهتمام بقطاع جديد من العملاء،
وهو القطاع العائلي والخدمات المصرفية للأفراد، ويطلق عليه أيضا قطاع التجزئة المصرفية كما يوضح الخبير المصرفي هاني أبا الفتوح
وتابع: البنوك بدأت في التركيز على أبحاث السوق وسلوك العملاء والبحث عن احتياجاتهم للخدمات المالية وإعادة هيكلة الفروع،
وتوظيف وتدريب العاملين للتعامل مع مختلف شرائح الأفراد،
وتوفير البنية التكنولوجية الملاءمة لذلك، وإعادة صياغة إجراءات العمل لتتماشي مع عملية التحول الاستراتيجي إلى التجزئة المصرفية.
تنويع المخاطر
شهد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد شهد نموا سريعا، حيث اختارت البنوك تنويع الانكشاف على المخاطر
وتجنب احتمالات حدوث خسائر مالية كبرى ناجمة عن تعثر عملاء الشركات،
وواكب هذا التغير نموا مطردا في الأنماط الاستهلاكية في المجتمع وتحقيق التطلعات بتحسين الأحوال المعيشية للأفراد.
يتوقع استمرار قطاع التجزئة المصرفية في النمو خلال عام 2024، على الرغم من الظروف الحالية مدفوع بقوة الطلب والاستهلاك
ونوه أبو الفتوح إلي أن البنوك تحقق نسب أعلى من مستهدف الشمول المالي،
وتسعى البنوك إلى استهداف شرائح جديدة من العملاء في مختلف المناطق الجغرافية،
مستفيدة بالحلول الرقمية التي تيسر التعامل مع العملاء.
البنوك المركزية
وتلعب البنوك المركزية في المنطقة العربية دورا محوريا في دعم القطاع المصرفي لتشجيع تحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي.
وكان أهمها الأسبوع العربي للشمول المالي، والتعليمات الأخيرة لتبسيط متطلبات فتح الحساب من شأنها أن تشجع شرائح جديدة من العملاء على فتح بحسابات بنكية
والاستفادة من الخدمات المصرفية للأفراد التي تقدمها البنوك.
وفي مصر تم رفع نسبة استدانة للعميل إلى 50 % من الدخل الشهري بدلا من 35 %،
ما أدى إلى توفير فرصة جديدة لنمو قطاع قروض الأفراد.
التوسع في التجزئة المصرفية
البنوك العربية تسعى حاليا إلى التوسع في التجزئة المصرفية ، كما يوضح الخبير المصرفي خالد الشافعي
وتابع: وذلك من خلال تكبير قاعدة العملاء لديها من أجل الحد من المخاطر الكبيرة التي تنجم عن عدد من العملاء القليل
أو ما يسمى كبار العملاء أو الشريحة الوحيدة التي يكون معتمدا عليها البنك في تحقيق أرباح جديدة،
لذلك توسيع هذه الشريحة هو الهدف لدى جميع البنوك من أجل تخفيف المخاطر.
أنشطة التجزئة المصرفية
نمو أنشطة التجزئة المصرفية يأتي مدفوعا باستهداف البنوك لشرائح جديدة من العملاء لم تتعامل مع البنوك، بجانب اتجاه البنوك لتقديم منتجات جديدة تلبي طلبات الشرائح المستهدفة،
واستمرار التوسع الجغرافي، مع الاستمرار في زيادة الخدمات المصرفية الآلية والإلكترونية. هذا ما يوضحه الخبير المصرفي محمد البيه
والبنوك المركزية العربية مستمرة في دعم التوجه نحو الشمول المالي من خلال تعليماته الحديثة للبنوك بتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات مع التركيز على الفئات التي لا تقبل على التعامل مع القطاع المصرفي مثل العمال وأصحاب المهن والحرف.
