البورصة المصرية تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني
البورصة المصرية تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكتروني
صرح رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بأن البورصة سوف تتيح –على موقعها الإلكتروني-
أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراءوعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار ٢٤)
من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس
وهي شركة “جولد نت للتجارة” (التابعة لمجموعة إيفولف القابضة).
وأضاف رامي بأن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب
في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن الجدير بالذكر أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافي لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محليا ودوليا،
حيث أن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها
ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقا لمعايير محددة محليا ودوليا، وتحقق تلك الصناديق عائدا وفقًا لحركة أسعار الذهب.
وتُعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصري لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخرا،
حيث فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة، كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب
من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية مما يحملهم بتكاليف مثل “المصنعية” وغيرها، كما لوحظ أن عدداً من المستثمرين المحليين
قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.
وقال الدكاني أن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب سيعمل على ضبط السوق وزيادة شفافيته،
كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب خاصة مع وجود بديل منظم -ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية-
يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به وأيضا دون دفع تكاليف إضافية مثل “المصنعية” وغيرها،
مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
وأضاف رئيس البورصة بأن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق المشار إليه
من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
