البنك المركزي يعيد شركات صرافة للتعامل بالدولار

البنك المركزي يعيد شركات صرافة للتعامل بالدولار

أعلن البنك المركزي العراقي إعادة شركات صرافة للتعامل بالدولار في المحافظات التي تضررت من الأرقاب
وقرر المركزي العراقي إعادة العمل لعدد كبير من شركات الصرافة المحرومة سابقاً من التعامل بعملة الدولار والواقعة في محافظات (نينوى، الأنبار، كركوك، صلاح الدين) والتي أدت الظروف والأحداث الأمنية بعد داعش الإرهابي، في تلك المحافظات الى إيقافها عن العمل.
وأضاف، في بيان اليوم 3 أغسطس أن “إعادة عمل هذه الشركات جاء بعد الجهود الحثيثة التي بُذلت بالتعاون مع الجهات الأمنية والتدقيقية”
مبينا أن “القرار أعلاه من شأنه أن يعزّز من وصول عملة الدولار لهذه المحافظات لتلبية الطلبات المشروعة والتي بدورها تساعد على استقرار سعر الصرف”.

ونفى البنك المركزي العراقي، سحب رؤوس اموال المصارف الخاصة وايداعها لديه.
أكد يوم 26 يوليو 2023 أن “الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار بسحب رؤوس اموال المصارف الخاصة وايداعها في حساباته غير صحيحة”.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الحذر والتواصل مع البنك المركزي للحصول على المعلومات الدقيقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر غير رسمية في بث الشائعات والتأثير على عمل السياسة النقدية والقطاع المصرفي”، لافتا الى انه “يعمل جاهدا على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي عبر تقديم الدعم له وتعزيز التنمية الاقتصادية”.

توازن العرض والطلب على الدولار

شدد محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم 24 يوليو على وجوب إحداث التوازن بين العرض

والطلب على العملة الأجنبية، فقا لبيان لمجلس النواب
وأوضح البيان إن اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق

بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، وأسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية”.
وأضاف ، أن” رئيس اللجنة رحب خلال الاستضافة التي حضرها عدد من نواب اللجان الأخرى بمحافظ البنك المركزي،
مؤكدا، أن” هناك تفاؤلا في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال

ومسار السيطرة على سعر الصرف، مضيفا، نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء
لافتا إلى أن هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف

مما يؤدي إلى تحديات توجب مواجهتها وضرورة إيجاد إجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف”.
وأشار البيان إلى، أن” العلاق من جانبه استعرض جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية”
مبينا، أن” مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الأسعار
وأوضح بوجوب إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ

والتأكيد على دخولها بشكل أصولي
مضيفا، أن” المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد، مستدركا، أن المشكلة تكمن بزيادة الطلب على العملة

فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة، مؤكدا استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الأزمة”.
وتابع البيان، أن” أعضاء اللجنة وجهوا عددا من الأسئلة بخصوص أسباب ارتفاع أسعار الصرف، والعقوبات المفروضة على بعض المصارف

وما هي الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي للوقوف على التفاصيل، مع أهمية وضع حلول جذرية لتلك الأزمة”.
ولفت البيان إلى، أن” الملاحظات ركزت على ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل

البنك المركزي

وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وإيجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي، كون المتضرر الأكثر هو المواطن العراقي

والفئات الفقيرة، فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي، ومراقبة شركات الصرافة، إضافة إلى إجراءات التعامل مع المصارف

مشددة على أهمية تضافر الجهود من أجل دعم المؤسسة المالية وتلافي نتائج المرحلة”.
وأكدت اللجنة المالية في ختام الاجتماع على دعم القرارات التي تتخذها الحكومة بحيث تصب في المصلحة العامة للبلد وبناء نظام مالي واقتصادي متطور.