البنك المركزي يدق ناقوس الخطر

البنك المركزي يدق ناقوس الخطر

مع انحسار تأثير جائحة كورونا، ودخول البلاد في مرحلة التعافي التام من الوباء،

سعت السلطات الماليزية إلى وضع خطط وسن عدة قوانين من أجل استعادة حيوية الاقتصاد وتحريك عجلته.

ومع عودة الحياة في ماليزيا إلى طبيعتها، اتخذت الحكومة إجراءات لمعالجة الآثار السلبية على الاقتصاد الناجمة عن القيود والإغلاقات المتواصلة خلال فترة الجائحة.

إلا أنه يبدو إن بعضا من آثار /كوفيد-19/ الاقتصادية طويلة المدى مازالت ملموسة في بعض القطاعات في انحاء متفرقة من العالم ولو بصورة جزئية.

ونقل موقع /بلومبيرغ/ يوم 8 أبريل 2023 تحذيرا من البنك المركزي الماليزي

(بنك نيجارا ماليزيا) من نفاد مدخرات الماليزيين بحلول سن 58 بسبب انخفاض الأجور وارتفاع الديون والسحب المبكر من صناديق التقاعد الخاصة بهم أثناء وباء كورونا ومن المحتمل أن يزداد الوضع سوءًا.

وأوضح البنك المركزي الماليزي أنه تم سحب حوالي 145 مليار رينجيت (33 مليار دولار) من حسابات صندوق ادخار الموظفين أثناء تفشي /كوفيد 19/،

وهي خطوة غير مسبوقة أتاحتها الحكومة آنذاك، مضيفا أن ذلك تسببت في انخفاض أصول صندوق المعاشات التقاعدية المدارة.

وأضاف البنك أن ذلك حدث للمرة الأولى على الإطلاق العام الماضي،

مسببا تفاقم مخاطر شديدة موجودة بالفعل، والمتمثلة في عدم كفاية المعاشات التقاعدية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

شاهد: الصراع على الفائدة بين الحكومة والمستثمرين

وذكر موقع /بلومبيرغ/ أن أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي الحالي

يتعرض لضغوط للسماح للمواطنين بالاستفادة من مدخراتهم التقاعدية مرة أخرى،

حيث تطالب المعارضة بالسماح بمثل هذا السحب المالي لمساعدة الماليزيين الذين يعانون.

الماليزيون والافلاس

ونقلت /بلومبيرغ/ تصريحا لإسماعيل صبري يعقوب رئيس الوزراء الماليزي السابق أمام البرلمان،

قال فيه إن الماليزيين يحتاجون لمساعدة الآن وليس في المستقبل،

مضيفا أن منازلهم تباع بالمزاد العلني، وأطفالهم يريدون دخول الجامعة، وهم يواجهون الإفلاس الآن.

وذكر الموقع أن البنك المركزي الماليزي قد دق ناقوس الخطر، مضيفا نقلا عن تقرير أصدره البنك،

أن الأوضاع بالنسبة للمتقاعدين كانت أصلا سيئة قبل وباء /كوفيد 19/،

وذلك بسبب مسائل هيكلية مثل الرواتب المنخفضة، مضيفا أن متوسط المدخرات للفئة العمرية 51 – 55

كانت ستستمر خمس سنوات فقط عند السحب في السن 55، ولكن بعد الوباء فإنها ستستمر ثلاث سنوات فقط.

وأضاف البنك أنه مع توقع ارتفاع متوسط العمر المتوقع في العالم إلى ما يزيد عن 77 بحلول عام 2050،

و”سيكون المواطن الماليزي العادي معرضًا لخطر استنفاد مدخراته التقاعدية قبل 19 عامًا من الوفاة.

وذكر البنك إن هذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإعادة بناء احتياطيات المدخرات، داعياً إلى سياسات تمدد مرحلة التراكم كوسيلة لتعزيز مدخرات التقاعد.

وقال البنك إن هذا قد يشمل إعادة استثمار جزء من المدخرات التي كان من الممكن سحبها في سن التقاعد.

وتستهدف الحكومة الماليزية تحقيق نمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية بنسبة 20 بالمائة،

بزيادة قدرها 163.3 مليار و 101.3 مليار رنجيت ماليزي على التوالي، عما كانا عليهما في العام 2022.

التحديات الاقتصادية الراهنة

وقال تنكو ظفرول عبدالعزيز وزير التجارة الدولية الماليزي، في تصريحات صحفية،

إنه على الرغم من صعوبة تحقيق هذه النسب بسبب التحديات الاقتصادية الراهنة، إلا أن الاستثمارات تعتبر طويلة الأمد،

مضيفا أنه من المهم الحفاظ على الزخم والتركيز على القطاعات والصناعات المناسبة.

ونقل موقع /اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ/ تصريحات صحفية، في وقت سابق، لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

قال فيها إن ماليزيا تسعى إلى تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية مع وقف إهدار المال العام، خلال مراجعتها لبنود موازنة 2023 وسط ارتفاع مستويات الديون السيادية.

وأوضح ابراهيم أن الحكومة ستعطي الأولوية لتكثيف مشاركة البلاد في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر،

وتركز أيضاً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار سياسة الانضباط المالي.

وأضاف أن الديون والالتزامات المالية تناهز 1.5 تريليون رينجيت (346 مليار دولار) حالياً

واستطرد أن عجز الميزانية بلغ 5.8 بالمائة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وتابع أن الوضع المالي خلال 2023 لن يكون مريحاً.

النمو الاقتصادي في ماليزيا

ويُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في ماليزيا إلى 4 بالمائة أو 5 بالمائة عام 2023 بدلاً من تقدير سابق بأكثر من 7 بالمائة العام الجاري، وفقاً للبنك المركزي الماليزي.

وسيأتي ذلك بعد انتعاش سريع مدفوع بإعادة فتح الاقتصاد في عام 2022،

والذي شهد قفزة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.2 بالمائة في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة للنمو في أكثر من عام.

يذكر أن ماليزيا حققت العام الماضي، استثمارات بلغت قيمتها 6.264 مليار رنجيت، في ثاني أكبر قيمة للاستثمارات المسجلة في العام 2021، حيث يمثل قطاع الخدمات أكبر حصة منها، ويليه قطاع التصنيع.

اقرأ أيضاً: أخبار حول افلاس البنوك أضعط هنا..