البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة غداً

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط ترقب واسع بعد تراجع معدلات التضخم.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير نهاية ديسمبر 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21% وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

وأظهرت بيانات يناير 2026 تباطؤ التضخم السنوي في المدن إلى 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر، فيما سجل التضخم الأساسي 11.2% مقابل 11.8%، ما يعكس استمرار الاتجاه النزولي للأسعار.

ويتوقع البنك المركزي اقتراب التضخم من مستهدفه البالغ 7% ±2% بنهاية 2026، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالسلع غير الغذائية والتوترات العالمية.

من جانبها، رجحت شركة “إتش سي” خفض الفائدة بين 1.5% و2% في اجتماع الغد، مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستوى قياسي 52.6 مليار دولار، وزيادة صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، وتحسن موارد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والسياحة، إلى جانب تقلص عجز الحساب الجاري.

كما دعمت تراجع ضغوط التكلفة واستقرار سعر الصرف توقعات الخفض، في ظل تقديرات بانخفاض متوسط التضخم إلى ما بين 9.5% و10% خلال 2026، بما يتماشى مع مستهدفات المركزي.