البنك المركزي المصري يبحث أسعار الفائدة اليوم

يعقد اليوم  18 يوليو 2024 اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها

ويتوقع الخبراء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

ويرى المحللون أن المؤشرات تشير إلي استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل قرار الأبقاء هو الأفضل خلال هذه المرحلة

وشهدت بعض المؤشرات تحسنا مثل انخفاض معدل التضخم السنوي

للمدن المصرية خلال يونيو الماضي إلى 27.5% مقابل 28.1% في الشهر السابق له.

استمرار ارتفاع التضخم

يُعدّ ارتفاع معدلات التضخم العامل الأساسي وراء توقع قيام البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

حيثُ بلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 27.1% في يونيو الماضي،

مما يُشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري.

ترقب رفع الدعم

ويتوقع المحللون أن تُقدم الحكومة المصرية على رفع جزئي للدعم عن بعض السلع الأساسية

مثل الكهرباء والمحروقات خلال الفترة القادمة.

من شأن ذلك أن يُؤدي إلى موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار، مما يُشكل ضغطًا إضافيًا على معدلات التضخم.

تحسن سوق الصرف

و شهد سوق الصرف المصري بعض التحسن خلال الفترة الماضية،

وذلك بفضل قرارات البنك المركزي التي اتخذها في مارس الماضي

والتي أدت إلى إنهاء السوق السوداء ومع ذلك، لا يزال سعر الدولار مرتفعًا نسبيًا،

مما يُشكل تحديًا آخر للاقتصاد المصري.

التوقعات المستقبلية

ويتوقع بعض المحللين أن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة

في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل، ولكنْ مرهون ذلك بتراجع معدلات التضخم وتحسن

المؤشرات الاقتصادية بشكلٍ عام.

بشكل عام، يُشير قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى حذر

من جانب البنك المركزي في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

وتركز السياسات النقدية الحالية على مكافحة التضخم مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.