البنك الدولي يتوقّع انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني
أجرى البنك الدولي تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3.7 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وأدى الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
في الجانب الفلسطيني تجاوزت حصيلة القتلى 18 ألفا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة في سبتمبر.
وبات البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3.7 بالمئة، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6 بالمئة.
وهو تقدير يمكن تعديله وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.
وأورد البنك الدولي في تقريره أنه “يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى (قطاع غزة) مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة”.
بطبيعة الحال، سيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
لكن البنك الدولي، أشار إلى أنه وفقا للبيانات التي جمعتها مصادر متقاطعة، كان حجم الأضرار قد أصبح بالفعل كبيرا جدا في نهاية نوفمبر أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60 بالمئة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70 بالمئة من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.
ومن الناحية الديموغرافية خسر نصف مليون نسمة من أصل 2.2 مليونا في قطاع غزة، مساكنهم ويتوقع أن تزداد نسبة الفقر التي كانت أصلا تصل إلى 60 بالمئة قبل النزاع.
وتفاديا لتدهور اقتصادي أكثر “دراماتيكية” يدعو البنك الدولي إلى “وقف الأعمال العدائية” لإتاحة إحداث “تغييرات كبيرة على الأرض” وكذلك استئناف “التجارة ونشاط القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة” الى جانب “زيادة الدعم المالي من المجتمع الدولي”.
كما أعلن البنك عن وضع برنامج طوارئ بقيمة 10 ملايين دولار، قدمته اليابان والمانيا لنقل معدات طبية إلى قطاع غزة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
وقال البنك الدولي إن المعدات ستدخل القطاع عبر قوافل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف.
وأضاف البنك الدولي في بيانه “تم وضع هذا البرنامج لضمان استمرار حصول سكان غزة على المعدات الاساسية للعيش والأدوية والخدمات الضرورية”.
وبحسب تقديرات البنك يعاني 350 ألف شخص في القطاع من أمراض كداء السكري والسرطان ومشاكل القلب، فيما يبلغ عدد الحوامل 50 ألفا، كما يولد 183 طفلا كل يوم فيما يبلغ عدد من هم في الحاضنات حاليا 130 طفلا.
وبلغ عدد النازحين إلى الآن 1.6 مليون شخص، وهم يحتشدون في جنوب القطاع بعدما فروا من المعارك.
وتوصف الظروف الإنسانية بأنها صعبة للغاية، مع نقص الأدوية والمواد الغذائية والمياه والوقود خاصة لتشغيل المولدات.
