البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع  الشركة الشرقية ايسترن كومباني بهدف تفعيل التحصيل الالكتروني لعملاء الشركة

أبرم البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة الشرقية ايسترن كومباني يستهدف ميكنة المتحصلات المالية للشركة من الموزعين والتجار وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من خلال برنامجا جديدا للمدفوعات الرقمية يهدف لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شهد توقيع البروتوكول اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد – والتي سيتم بدء تطبيق منظومة التحصيل بها – ويحيي أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وهاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية – ايسترن كومباني – وقيادات وفرق العمل المختصة بكل من البنك الأهلي المصري والشركة الشرقية.

و صرح يحيي أبو الفتوح أن البنك يستهدف من التعاون مع الشرقية ايسترن كومباني تطبيق أفضل حلول التكنولوجيا المالية بما يتفق مع أهداف البنك المركزي المصري المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مشيرا إلى إن إطلاق مثل هذا البرنامج بالشراكة مع هيئة ماستركارد والذي يعد منصة للسداد الالكتروني يأتي في ضوء دعم البنك للشريحة الكبيرة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يوليها البنك أولوية قصوى في ضوء ما توفره من قيمة كبرى للدخل القومي وكذا ما توفره من فرص عمل واسعة، مؤكدا على أن الشراكة الناجحة بين البنك الأهلي المصري والشركة الشرقية ” ايسترن كومباني” وماستركارد تتيح تطوير حلول مبتكرة وموثوق بها بشكل مستمر للوصول إلى مختلف صغار تجار التجزئة وتدعيم النمو الاقتصادي.

وأعرب هاني أمان عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك المصرية – في هذا البرنامج الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر، حيث سيتيح لعملاء الشركة من كافة التجار، ميكنة مدفوعاتهم بما يسهل تعاملاتهم اليومية وضمهم لمظلة القطاع المصرفي،

وأوضح بان الشركة في إطار اهتمامها بتنفيذ استراتيجية الدولة بتطبيق مفهوم الشمول المالي وكونها أكبر موزع بسوق المواد الاستهلاكية في السوق المصري في ضوء توزيع اكثر من 11 مليون عبوة سجائر يومية أي 3.5 مليار عبوة سجائر سنويا تقريبا و هو ما يجعلها قاطرة لسوق القطاع الاستهلاكي في مصر للتحول الى النظام اللانقدى.

وأضاف بان البروتوكول يتضمن خطة الشركة على المدى الطويل لإلغاء تنفيذ التعامل النقدي بجميع معاملاتها بدءا من وكلاء التوزيع وصولا إلي أصحاب الأكشاك انتهاء بمشتري علبة السجائر مرورا بتاجر الجملة و القطاعي وذلك من خلال الدفع الالكتروني ومحفظة الهاتف المحمول والكروت الائتمانية لتتم عملية الشراء بواسطة البنوك تسهيلا من الشركة لعملائها و تحريك الأموال داخل منظومة مصرفية أمنه.

 وتهدف الشركة من خلال البرتوكول تغطية المتحصلات النقدية اليومية لمنتجات الشركة والتي تصل الى مليار جنيه يوميا.، ولانتشار توزيع منتجات الشركة ومتعامليها في جميع محافظات الجمهورية، أوضح هاني أمان بانه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد في يناير 2021  بتطبيق منظومة التحصيل الالكتروني عن طريق النظم المختلفة التي سيتيحها البنك لعملاء الشركة على أن يتم تطبيقه تباعا بكافة محافظات الجمهورية لتوفير المزيد من السهولة لتسريع دورة التحصيل التي سينضم إليها اكبر عدد من التجار في السوق المصري ويتم إدراجهم داخل تطبيق المنظومة .

     ومن جانبها أكدت داليا الباز أن البرنامج يعد منظومة عالمية مبتكرة يتم تطبيقها لأول مرة في مصر بهدف دعم عملاء الشركة الشرقية للدخان وذلك من خلال استهداف صغار تجار التجزئة للشركة من  ليس لديهم حسابات مصرفية أو لا يتعاملون بشكلٍ كاف مع القطاع المصرفي، ويعتمدون في تعاملاتهم على النقدية وما سيتتبعه ذلك من عدم وجود سجلات متابعة مالية، وهو ما يعرضهم لتحديات كبيرة في الحصول على الائتمان الكافي لإدارة مشروعاتهم الحالية أو إجراء التوسعات المستقبلية المطلوبة نظرا لعدم امتلاكهم للموارد الكافية للحصول على منتجات جديدة أو الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة، بما يتيح فرصة لهم للنمو.

مشيرة إلى أن البرنامج يتيح قروض قصيرة الأجل لتجار التجزئة من خلال الاستفادة من قنوات التوزيع وبيانات المبيعات الخاصة بتلك الشركات وبالتالي توفير الدعم اللازم لها، وهو ما يمكن تجار التجزئة من دمج الائتمان بسهولة في دورات مبيعاتهم الحالية، حيث سيتم التوسع في المرحلة القادمة مع عدد أكبر من الشركات.

وأضافت الباز أن أهمية البرنامج تأتي في ضوء ما تشير إليه الإحصائيات من أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم1.7 مليون مشروع تجاري وهو ما يشكل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي ويعمل فيه نحو 5.8 مليون عامل وهو ما يمثل 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ومن جانبه أكد محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تشكل ما يزيد عن 90% من المشروعات التجارية وأكثر من 50% من فرص العمل حول العالم، مضيفًا أن ماستركارد قد عملت عن قرب مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتزويدهم بالحلول الملائمة والموارد اللازمة.

وأضاف عاصم أن ماستركارد ملتزمة بالمساعدة في نمو الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي والرقمي بالاستفادة من الخبرات والشراكات التي كونته وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية وكذا القطاع المصرفي المصري.

مشيرا إلى أن البرنامج يعد جزءًا من مبادرة ماستركارد العالمية لدعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويفتح بذلك نافذة جديدة لهذه المشروعات التجارية للحصول على الائتمان ومواجهة النمو في طلبات المستهلكين وبالتالي زيادة أرباحها وقدرتها على التوسع، حيث يتيح البرنامج لتجار التجزئة سداد تكلفة البضائع باستخدام بطاقات ماستركارد او اي وسيلة دفع الكترونيةً متاحةً في البلاد لتيسير إجراء العمليات بسهولة وكفاءة.