البنك الأهلي المصري يقود تعاونًا مشتركًا لدعم التحول الرقمي والشمول المالي
بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورانج مصر وشركة إي فاينانس
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يجمع بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورانج مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بهدف تطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال محفظة اورانج كاش، وذلك في إطار حرص مؤسسات الدولة الدائم على دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
حضر التوقيع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والمستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات والمهندس حسام الجولى الرئيس التنفيذي لشركة ايفيناناس والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات والبينية التحتية والتحول الرقمي والمهندس هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاورانج.
قال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيته الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع قاعدة الخدمات المالية الإلكترونية، مشيرا الى أن هذا البروتكول سيساهم بشكل فعال في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني لخدمات النيابة العامة عبر محفظة “أورانج كاش” وفقًا والقواعد والإجراءات التي يضعها البنك المركزي المصري، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات الحكومية والغرامات إلكترونيًا بسهولة وأمان، من خلال إتاحة حلول مصرفية رقمية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع.
وأكد محمد الأتربي حرص البنك الأهلي المصري على مواكبة التطور التكنولوجي وتبني أحدث أدوات التحول الرقمي والقنوات البديلة، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة خدمات المرور وسداد الغرامات إلكترونيًا، مشيرا أن هذا التعاون يعكس نجاح الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تطوير بنية تحتية رقمية قوية تدعم تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وشفافية ، مضيفا أن هذه الخطوة مهمة في دعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية من خلال الدعم الدائم لمشروعات التحول الرقمي.
والجدير بالذكر أن هذا التعاون يؤكد استمرار تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتقني في دعم مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي، وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يحقق رؤية القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.
