الاقتصاد المصري في المرتبة الثالثة عربيا

أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاقتصاد المصري جاء في المرتبة الثالثة عربيا بعد المملكة العربية السعودية والأمارات لارتفاع إجمالي ناتجها المحلي على مستوى الدول العربية.
وأوضح في لقاء مع عدد من الصحفيين على هامش ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام بداية من أمس أن الاقتصاد المصري جاء في ترتيب متقدم على مستوى الدول العربية رغم إنها غير نفطية مدعومة بتنوع اقتصادها تشمل الزراعة والصناعة والسياحة وتعدد مصادر النقد الأجنبي.
وأشار فتوح إلى أن مصر تحظى بتدفقات من موارد النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس، والصادرات فضلا عن تصديرها للغار.
وأكد على أن مصر تحظى بوجود قيادة سياسية حكيمة وقيادات جهاز مصرفي ذات كفاءة عالية، فضلا عن الثقة المستمرة من الدول الخليجية في مصر وإدراكها بأهمية مكانتها في المنطقة.
وتابع أن الجهاز المصرفي المصري يتصدر الترتيب الثالث على مستوى إجمالي حجم الأصول على مستوى الدول العربية وجاء قبل قطر وفقا لاحصائية اتحاد المصارف العربية.
وأكد أن الجهاز المصرفي المصري يعد أكثر القطاعات تماسكا والداعمة باعتباره الممول الرئيسي للاقتصاد لكافة المشروعات التنموية والإنتاجية حيث إجمالي حجم التمويلات تعادل إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف فتوح أن الدين العام المصري غير مقلق وفي الحدود الآمنة نتيجة استدامة الدين المحلي مقارنة بإجمالي ناتجها المحلي بل هي أقل من دول كبرى حيث الدين العام الياباني بلغ 263% من إجمالي الناتج المحلي، ودين أمريكا 126%، ودين فرنسا 113% بحسب مؤشرات صندوق النقد العربي.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في وقت سابق، أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022.