الاقتصادي العالمي يشهد أسرع وتيرة انتعاش منذ 1980

وخفض صندوق النقد أيضاً تقديرات الانكماش للعام 2020 من نسبة 3.5 في المائة المتوقعة في تقرير يناير2021 إلى نسبة 3.3 في المائة وفقاً لأحدث التقديرات.

وعكست تلك المراجعة لتوقعات العام 2020 تحقيق نمواً أفضل من المتوقع خلال النصف الثاني من العام 2020 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تخفيف القيود والتكيف مع الأوضاع الطارئة التي فرضتها الجائحة.

وكانت التعديلات التي طرأت على توقعات عامي 2021 و2022 إيجابية بصفة عامة لكافة أنحاء العالم، عدا بعض الاستثناءات القليلة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمواً أسرع لحملة اللقاحات في النصف الثاني من العام 2021. مؤكدا أن تأثير الجائحة سيكون أقل حدة مقارنة بالأزمة المالية العالمية في العام 2008، وخاصة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن تظل الاتجاهات الاقتصادية متباينة عبر الدول المختلفة من حيث سرعة التعافي والأضرار طويلة الأجل الناجمة عن الجائحة.

حيث تشهد الدول المتقدمة تعافياً بوتيرة أسرع من المتوقع بفضل سياسات الدعم المالي بصفة رئيسية مما أدى إلى تسجيلها لنمو إضافي قدره 80 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 5.1 في المائة هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى تحقيق نمواً بنسبة 4.3 في المائة.

في حين يتوقع تعرض اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية منخفضة الدخل لضرر أكبر وتتكبد خسائر أشد فداحة على المدى المتوسط.

وعلى المدى المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.3 في المائة، وذلك انعكاساً للأضرار المتوقعة في إمكانات الامدادات والمؤثرات السابقة على الأزمة بما في ذلك المسائل المتعلقة بنمو القوى العاملة في الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة.

وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، إلا أنه من المتوقع موازنة المخاطر المتعلقة بالنمو قصير الأجل مع الزيادة الهائلة في المدخرات المتاحة في بعض الدول نتيجة لتراجع معدلات الإنفاق والتي يمكن استخدامها بسرعة بالغة للحد من التأثيرات السلبية على الميزانيات العمومية للشركات والأفراد وانتهاء الأجل المحدد لتأجيل سداد أقساط القروض.

وأشار صندوق النقد الدولي انه فيما يتعلق بالسياسات المتبعة على المدى القريب ستعتمد الإجراءات على المرحلة التي تعاصرها كل دولة على حدة في الوقت الحالي بما يتسق مع مرحلة تفشي الجائحة وجهود عمليات التلقيح والخصائص الهيكلية للاقتصاد.

وينصح بتخفيف القيود بمجرد ان تصبح عمليات التلقيح واسعة الانتشار وتتم إعادة الطاقة الفائضة في نظام الرعاية الصحية إلى مستويات ما قبل الجائحة. إلا انه بصفة عامة، يجب ان تركز السياسات على إعطاء أولوية للإنفاق على الرعاية الصحية، وتقديم دعم موجه بدقة نحو المالية العامة، والحفاظ على سياسة نقدية تيسيريه.

وفي المرحلة التالية مع تقدم مسيرة التعافي، سيتطلب الأمر تركيز الحكومات على الحد من الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد على المدى الطويل بغية تعزيز الطاقة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام وتحسين الكفاءة بصفة عامة.

وهناك حالة من التفاؤل بالتجارة العالمية حيث يتوقع أن ترتفع في عامي 2021 و 2022 وقام الصندوق برفع التوقعات بمقدار 30 نقطة أساس ليصل بذلك معدل النمو إلى  8.4 في المائة في العام 2021، فيما يعد أعلى معدل نمو منذ التعافي من الأزمة المالية العالمية، ثم تسجيل نمواً بنسبة 6.5 في المائة في العام 2022 (مراجعته بمقدار 20 نقطة أساس).

إلا ان المراجعة جاءت بشكل أساسي على خلفية تحسن أحجام التبادل التجاري أكثر مما كان متوقعاً بالنسبة للاقتصادات المتقدمة وهو الأمر الذي قابله جزئياً تراجع وتيرة التبادل التجاري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

أما على صعيد الأداء الفردي لكل دولة على حدة، شهدت كندا تليها الولايات المتحدة أكبر مراجعة لمعدلات النمو المتوقعة في العام 2021 بمقدار 140 نقطة أساس و 130 نقطة أساس، على التوالي، مع توقع أن تتجاوز الولايات المتحدة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الجائحة هذا العام.

في حين أنه من المتوقع أن يعود الجزء الأكبر من الاقتصادات المتقدمة إلى النمو السابق لتفشي الفيروس في العام 2022، إذ يتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المزيد من النمو في العام 2023، على الرغم من أن الصين نجحت في تحقيق ذلك في العام 2020.

ومن المتوقع أن تأتي الولايات المتحدة وإسبانيا في صدارة الدول المتعافية ضمن الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بنمو قدره 6.4 في المائة في العام 2021 لكلا منهما، وتأتي فرنسا في المرتبة التالية بنمو متوقع بنسبة 4.8 في المائة.

أما على صعيد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فمن المتوقع أن تشهد الهند اعلى معدل انتعاش اقتصادي بنسبة 12.5 في المائة (+100 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة) ثم تسجيل نمواً بنسبة 6.9 في المائة في العام 2022، والذي يعد أيضاً أحد أعلى المعدلات على مستوى العالم لهذا العام.

وشهد نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مراجعة إيجابية بلغت 70 نقطة أساس للعام 2021، إذ وصل معدل النمو إلى 3.7 في المائة. إلا انه بالنسبة للعام 2022، تراجع معدل النمو المتوقع بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3.8 في المائة.

وتمت مراجعة توقعات نمو السعودية في العام 2021 ورفعها بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2021 إلى نسبة 2.9 في المائة ولم تتغير توقعات العام 2022 وظلت ثابته عند مستوى 4.0 في المائة.

وشهدت مراجعة توقعات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجاهات متباينة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، وعلى الرغم من ان اتجاه نمو الاقتصاد العالمي شهد مراجعات إيجابية، إلا انه تم خفض توقعات النمو الخاصة بمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتم خفض توقعات النمو الاقتصادي للعراق والأردن بواقع 140 نقطة أساس لكلا منهما، فيما يعد اعلى معدل تراجع على مستوى المنطقة.

وعلى الجانب الإيجابي، خضعت عمان والإمارات لأكبر مراجعات إيجابية بلغت 230 نقطة أساس و180 نقطة أساس، على التوالي. ومن المتوقع الآن أن تشهد عمان نمواً في العام 2021 بنسبة 1.8 في المائة مقابل التوقعات السابقة بانكماش قدره 50 نقطة أساس.

وباستثناء المراجعة الهبوطية لقطر بمعدل هامشي بمقدار 10 نقاط أساس، شهدت توقعات بقية دول مجلس التعاون الخليجي مراجعات إيجابية ومن المتوقع أن تظهر المنطقة ككل نمواً إيجابياً في العام 2021.