الاقتصادي الأوروبي في مصيدة أزمة الطاقة
أشار إلي أن هذه الرياح المعاكسة، تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار الطاقة ومحدودية واردات الغاز من روسيا جراء الحرب في أوكرانيا. يتوقع أن تستمر الحرب حتى عام 2023، مما يعني أن الركود في أوروبا أصبح أمراً محتماً، ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً طوال العام المقبل.
الغاز الروسي
وتزايد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي خلال العقود القليلة الماضية على الرغم من الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة. وارتفعت نسبة الغاز الوارد إلى أوروبا من روسيا من 26% في عام 2001 إلى 37% في عام 2019. ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تستخدم روسيا هذا الاعتماد على غازها لمحاولة تقويض دعم أوروبا لأوكرانيا والضغط من أجل تخفيف العقوبات.
وأدى الاعتماد على الغاز الروسي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية.وارتفع سعر الغاز في أوروبا حسب المؤشر الهولندي (TTF) إلى ما يقرب من 8 أضعاف متوسط سعره منذ عام 2010 ومع ذلك، فإن حجم المعاناة غير متكافئ في جميع أنحاء القارة، حيث تعتمد دول شمال ووسط وشرق أوروبا بشكل أكبر على الغاز الروسي (الخريطة).
ويلعب الغاز دوراً مهماً في الاقتصاد الأوروبي حيث يُستخدم لتدفئة المنازل وفي الصناعات الثقيلة وكوقود ثانوي في إنتاج الكهرباء. والارتفاع القياسي في الأسعار يؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي. وفي غياب حل وشيك للحرب في أوكرانيا، بدأت الأسواق المالية تتوقع حدوث ارتفاع مستمر في أسعار الغاز في عامي 2023 و2024.
ويبقي السؤال الذي يطرحه التحليل ما هي تداعيات أزمة الطاقة على التوقعات الاقتصادية لأوروبا؟
الطلب الاستهلاكي
يشير التحليل إلي أن الطلب الاستهلاكي تأثر بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة، ومحدودية السعة، وضيق أسواق العمل. فقد تدهورت ثقة المستهلكين بشكل حاد، حيث شهدت تراجعاً إضافياً منذ مايو وأصبح من المتوقع أن تتضاعف فواتير الخدمات في العديد من البلدان. وبالمثل، ارتفعت أسعار العطلات والمطاعم وغيرها من الخدمات بشكل حاد بسبب محدودية السعة في المطارات والفنادق، التي لم تتمكن من تعيين عدد كافٍ من الموظفين، على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأجور. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أسعار السلع مرتفعة، حيث تشهد الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية تراجعاً بطيئاً.
ويُعتبر ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات والسلع بمثابة رياح معاكسة رئيسية للطلب الاستهلاكي في جميع أنحاء أوروبا على الرغم من المستويات العالية للمدخرات لدى بعض الأسر الأكثر ثراءً.
الشركات الكبيرة
وأدى الارتفاع القياسي في أسعار الغاز إلى قيام مستخدمي الغاز من الشركات الكبيرة بتقليل استهلاكهم بنسبة تزيد قليلاً عن 10%. وللاستجابة لخفض روسيا لتدفقات الغاز، ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية تحديد هدف لخفض الاستخدام الكلي للغاز بنسبة 15% في عام 2022.
وإذا قطعت روسيا إمدادات الغاز بشكل كامل، فقد لا يكون هذا كافياً. وتقدر مؤسسة غولدمان ساكس أن وقف إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في منطقة اليورو، و3.7% في ألمانيا، و5.6% في إيطاليا، و1.5% في فرنسا. وبالنظر إلى أنه قد تم تخفيض التدفقات بالفعل إلى 20% فقط من السعة، يمكننا بالتالي أن نستنتج أن الناتج المحلي الإجمالي قد تضرر بشكل كبير من تراجع الإنتاج الصناعي في أوروبا.
السياسة النقدية
يُعتبر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا متأخرين عن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويشكل هذا بالفعل ضغوطاً هبوطية على اليورو والجنيه الإسترليني، حيث انخفضت قيمتهما مقارنة بالدولار الأمريكي.
وتعمل العملات الأضعف على زيادة الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى حقيقة أن التضخم في أوروبا أكثر تأثراً بأسعار الطاقة، والتي تُعتبر أيضاً أعلى في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة. لذلك سيكون من الصعب جداً على البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا تجنب رفع أسعار الفائدة بشكل كبير على الرغم من أن ذلك من المرجح أن يؤدي إلى حدوث تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
السياسة المالية
ولا يمكن للسياسة المالية أن تنقذ الوضع، لسببين كما يوضح التحليل حيث تعاني الحكومات الحالية من مستويات أعلى من العجز والمديونية مقارنة بالحكومات التي سبقت الجائحة، مما يحد من الحيز المتاح في الجانب المالي. ثانياً، لا تستطيع الحكومات تقديم دعم واسع النطاق لجميع الشركات والأسر دون زيادة التضخم والطلب على الطاقة. لذلك، يجب أن يكون الدعم المالي محدوداً وموجهاً، مع مدفوعات مباشرة للشركات والأسر الأكثر ضعفاً.
