الاستقرار المالي .. مهمة رئيسية للبنوك المركزية
تمارس البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار المالي بصفته الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظيمه والإشراف عليه.
يقوم البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بالإشراف على القطاع المالي غير المصرفي بالعامل على تحقيق الاستقرار المالي
ويباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات لضمان صلابة القطاع المصرفي أمام الأزمات المالية
وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
وأهم الاختصاصات التي يقوم بها البنك المركزي لضمان استمرارية صلابة القطاع المصرفي إدارة المخاطر الكلية،
والأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع.
وتقوم قطاعات الاستقرار المالي بالبنك المركزي بوضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة كافة المخاطر التي تواجه النظام
لمصرفي على المستويين الكلي والجزئي، وتطوير آليات لتجنب الأزمات المالية وإدارتها حال حدوثها،
بالإضافة إلى القيام بكل المهام لتطبيق السياسات الائتمانية والمصرفية بغرض إحكام الرقابة على النظام المصرفي
واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة على المستويين الكلي والجزئي بهدف استمرار النظام المالي في أداء دوره في الوساطة المالية ودفع النمو الاقتصادي.
الضوابط الرقابية
ويتخذ البنك المركزي المصري العديد من الوسائل والإجراءات التي تكفُل تحقيق الأهداف وتشمل المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تضمن سلامة المراكز المالية للبنوك
وحُسن أدائها لأعمالها وتقييم الجهود التي تُبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية، وفق أفضل الممارسات المصرفية الدولية:
دراسة المخاطر الناجمة والمحتمَلة من الخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك مع التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية الأخرى
والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية بشكل متجانس ومتكامل.
مكافحة الاحتيال
اقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف. بما في ذلك الترخيص وتقييم المخاطر والرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة على مكافحة الاحتيال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية.
التأكد من مدى الالتزام بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات والضوابط الرقابية المنظِمة للعمل المصرفي.
تحديد ومتابعة المخاطر النظامية، من خلال تطبيق الأدوات التحليلية المختلفة وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية لمنع تكون المخاطر أو تخفيف حِدة تأثيرها على استقرار النظام المالي.
الاستقرار المالي
ويوضح البنك المركزي المصري أنه يتم متابعة الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف من خلال القطاعات التالية:
الرقابة المكتبية:
الإدارة المركزية للرقابة المستمرة والإدارة المركزية للتقارير الرقابية الدورية، والإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي، وإدارة الرقابة على التزام البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، والرقابة الميدانية والتي منها: الرقابة الميدانية والقضايا
والشئون المصرفية والتي منها: الشئون المصرفية، وترخيص المؤسسات غير المصرفية، والمنتجات والخدمات الرقمية بالإضافة إلي مراقبة المخاطر الكُلية.
