الإضرابات العمالية تكبد خسائر للاقتصاد البريطاني
الإضرابات العمالية تكبد خسائر للاقتصاد البريطاني
أظهرت دراسة حديثة أن الإضرابات العمالية التي شهدتها بريطانيا خلال العام الماضي، تسببت في خسارتها حوالي 4 ملايين يوم عمل
وهو أعلى رقم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وقال مركز أبحاث “ريزليوشن فاونديشن” إن قطاعات التعليم والصحة وخدمات البريد والسكك الحديدية شكلت حوالي 96 %
من إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب الإضرابات خلال العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن الكثير من إضرابات العام الماضي جاءت بسبب انخفاض الأجور الحقيقية بأكثر من 9 % في القطاع العام
فضلا عن معدل التضخم المرتفع حاليا وظروف العمل والإجهاد والضغوط التي يتعرض لها العاملون.
ولفتت إلى انخفاض متوسط الأجر الحقيقي للعاملين في القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة
حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 9.2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021
كما تراجعت نسبة العاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية 9.8 % سنويا.
أضخم إضرابا عماليا
وفي الأول من شهر فبراير 2023 شهدت بريطانيا أضخم إضرابا عماليا منذ أكثر من 10 سنوات
حيث أمتنع أكثر من نصف مليون بريطاني عن الذهاب إلى أعمالهم
وأعلنت سبع نقابات عمالية مجتمعة الإضراب عن العمل في اليوم الأول من شهر فبراير
وسط توقعات بأن يتكبد الاقتصاد المحلي خسائر قاسية من جراء هذا الإضراب الذي سيتسبب بفوضى في العديد من الخدمات والمنشآت.
وبحسب “العربية. أنت ” فإن معلمي المدارس سينضمون إلى سائقي القطارات والحافلات وحراس الأمن
وكذلك المحاضرون الجامعيون وموظفو الخدمة المدنية
وذلك للاحتجاج على تدني الأجور والمطالبة برفع رواتبهم في ظل الغلاء المعيشي الذي تعاني منه البلاد.
اتحاد النقابات العمالية
قال رئيس اتحاد النقابات العمالية إن أكثر من نصف مليون عامل سيضربون عن العمل
لإرسال رسالة واضحة للحكومة مفادها أنه “لا يمكن تجاهل مطلب الأجور العادلة”.
كما ستنظم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد خطط لقانون جديد بشأن الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء الإضرابات.
وقالت النقابات إن ذلك قد يؤدي إلى إقالة العمال الذين يصوتون بشكل قانوني للإضراب.
وكانت أرقام رسمية نشرت في بريطانيا أظهرت أن الاقتصاد المحلي للبلاد
خسر ما يقرب من نصف مليون يوم عمل نتيجة إضرابات العمال في نوفمبر الماضي
وهي أسوأ خسارة يتكبدها الاقتصاد بسبب إضرابات العمال منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الإضراب الصناعي من قبل عمال السكك الحديدية والعمال الآخرين يكلف 467000 يوم عمل.
واتهم رئيس الوزراء ريشي سوناك حزب العمال بمساعدة النقابات على “دفع بريطانيا إلى التوقف”، من خلال معارضة قانون جديد للحد من الإضرابات.