الأموال الساخنة .. تهدد الاقتصاد ومعيشة المواطنين
كتب الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد عن الأموال الساخنة وخطورتها على الاقتصاد المصري
وتحت عنوان ” الأموال الساخنة «خنجر مسموم» فى قلب الاقتصاد المصرى” جاء مقاله بجريدة الوفد
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحكومة بعقد مؤتمر اقتصادى
يشارك فيه كل أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة خارطة طريق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصاد المصرى. ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى.
وتوجد ثقوب فى معاملات مصر مع العالم الخارجى والتى تتطلب من المؤتمر وضع حلول عملية وواقعية تعالج هذه الثقوب
والتى يمكن رصدها من خلال تحليل ميزان المدفوعات المصرى والذى صدر مؤخرا من البنك المركزى المصرى.
شاهد فيديو: بنك QNB الأهلي يطرح شهادة جديدة بعائد 14%
الميزان التجاري
يظهر الميزان التجارى غير البترولى خللا كبيرا يجب أن يكون على أولويات صانع القرار الاقتصادى بمصر
فبدون علاج حقيقى لهذا الخلل ستظل المشكلة قائمة، وسيظل الاقتصاد المصرى أكثر عرضة للأزمات العالمية
ففاتورة الاستيراد تقترب من 74 مليار دولار، وحصيلة الصادرات 26 مليار دولار فقط
بما يعنى أن هناك 48 مليار دولار فجوة يجب تغطيتها وهى الرقم من شأنه أن يضعف قيمة الجنيه المصرى
وبالتالى يهدد معيشة المصريين الذين يتقاضون أجورهم بالجنيه المصرى والذى تراجعت قيمته أكثر من 125% منذ عام 2016.
زيادة الانتاج
يتطلب الاقتصاد المصري حلولا جذرية تعمل على زيادة الإنتاج المصرى القابل للتصدير، وإجلال الواردات، بما يوفر العملة الصعبة
وقد كشف ميزان المدفوعات الأخير عن ارتفاع العجز فى الميزان التجارى غير البترولى بمعدل 13.7% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2021 مقابل نحو 42.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2021/2020
نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
الواردات السلعية
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لتسجل نحو 73.8 مليار دولار
وتركزت الزيادة فى الواردات من كل من: مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، والحديد صب زهر، والمركبات غير العضوية أو العضوية.
والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية. والأدوية ومحضرات الصيدلية والشاش والأمصال فى ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
شاهد فيديو: الفائدة مقدما على وديعة ببنك القاهرة
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل نحو 25.9 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة فى الصادرات من كل من:
السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى.
والسلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات إيثيلين وبروبيلين.
الأموال الساخنة
تعد الأموال الساخنة “الخنجر المسموم” دائما فى قلب الاقتصاد المصرى، فهى دائما من العوامل التى تزيد من معاناة المصريين
وتعرض الجنية المصرى للانخفاض، بما يؤدى إلى حدوث تقلبات فى شرائح المجتمع المصرى، فخروجها وقت الأزمات، أو رفع الفيدرالى للفائدة يشكل ضغط كبير على الجنيه المصرى، والسياسة النقدية
ويجعل البنك المركزى والحكومة والشعب يدفعون فاتورة باهظة التكاليف من أجل تحمل خروج هذه الأموال.
ويتطلب من المؤتمر الاقتصادى البحث عن حلول تجعل دخول وخروج هذا الأموال أمر طبيعى لا يؤثر في الاقتصاد، أو العملة المصرية
شاهد فيديو: الاقتصاد العالمي في منطقة خطرة أكثرعرضة للصدمات
وتشير إحصائيات البنك المركزى المصرى إلى أن خروج استثمارات من محفظة الأوراق المالية صافى 21 مليار دولار صافى تدفق للخارج
هذا مقابل تدفق للداخل بلغ ما يقرب من 19 مليار دولار خلال العام المالى الأسبق
بما يشير إلى أن موارد مصر الدولارية فقدت ما يقرب من 40 مليار دولار خلال العام الماضى.
ويرجع هذا إلى قلق المستثمرين بسبب اندلاع الصراع الروسى الأوكرانى، والسياسات النقدية الانكماشية التى ينتهجها الفيدرالى الأمريكى (رفع أسعار الفائدة) والتى تؤدى بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
ميزان الاستثمار
ويشير ميزان الاستثمار إلى أهمية وضرورة الاعتماد على القطاع الخاص المصرى الوطنى، وأن تعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص المصرى قبل الاجنبى على الإنتاج من أجل التصدير،
أو الإنتاج من أجل إحلال الواردات، وتقوم بمحاصرة الفساد الذى يرهق الجميع من أجل تقوية الاقتصاد المصرى.
شاهد فيديو: بنك قناة السويس يطرح أوعية إدخارية إسلامية
وقد شهد العجز فى ميزان دخل الاستثمار ارتفاعا بمعدل 27.1% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 12.4 مليار دولار.
نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 3.8 مليار دولار لتسجل نحو 16.8 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر
أقرأ المزيد: البنك المركزي يطلق استراتيجية جديدة للشمول المالي
والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين فى السندات والأوراق المالية المصرية.
بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 423.6 مليون دولار لتسجل 996.5 مليون دولار مقابل 572.9 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.
لقراءة النص الأصلي للمقال أضعط عنا
