الأفريقي للتنمية يمنح تونس80 مليون دولار
قدم البنك الإفريقي للتنمية قرضا بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لتونس للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقع الاتفاق سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، ومحمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي في تونس من خلال تأمين التزود بالقمح والشعير والأسمدة
ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية، فضلا عن تحسين نسق الإنتاج من هذه المواد ومن الأعلاف الأساسية في إنتاج الحليب، ودعم القدرات المؤسساتية لهذا القطاع.
السلطات التونسية
وأوضحت السلطات التونسية أن هذا القرض سيساعد أيضا على ضمان التزود المنتظم بمادة القمح والشعير، بالإضافة إلى دعم قرابة 100 ألف من صغار الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي المقبل عبر توفير الأسمدة الضرورية.
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية متزايدة بسبب عدم توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حصولها على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
و خفضت مودز تصنيف ودائع أربعة بنوك تونسية وهي بنك الأمان والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك
الودائع البنكية
وخفضت الوكالة التصنيف من caa1 إلى caa2 على المدى البعيد في حين ثبتت ترقيم الودائع البنكية طويلة الأجل للبنك العربي لتونس عند caa1.
غيرت الوكالة، آفاق تصنيف الودائع البنكية على المدى الطويل للبنوك التونسية الخمس لتمر” من تصنيف قيد المراجعة إلى تصنيف سلبي ” وبذلك تنتهي عملية المراجعة التي بدأت منذ 4 أكتوبر 2022 .
وأوضحت موديز أن عملية تصنيف البنوك تأتي تبعا لتخفيض التصنيف السيادي لتونس من “caa1” الى “caa2” مع آفاق سلبية في 27 يناير 2023 والتي رافقها تخفيض تصنيف للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى “caa2” مع آفاق سلبية.
العملة المحلية تونس
وأبرزت موديز أنه بالتوازي مع إجراء تصنيف البنوك فإن سقف مخاطر العملة المحلية لتونس انخفض إلى B2 و العملة الأجنبية إلى caa1.
وبيّنت الوكالة أن العامل الأساسي في تخفيض ترقيم البنوك هو تواصل حالة عدم اليقين بسبب عدم وجود برنامج تمويل شامل، إلى حد الآن، لتلبية الاحتياجات التمويلية الهامة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد من قبل الدولة.
كما لم يتم، بعد، الاتفاق على البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر 2022 مما يؤدي إلى تفاقم الوضعية المالية الصعبة ويشدد الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية في تونس.
ظروف التمويل
وأشارت الوكالة إلى ظروف التمويل الداخلية والخارجية المشددة ، مبينة أن ثقل خدمة الدين العمومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل معتبرة أن الحوكمة الضعيفة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر، بصفة جزئية، سبب وصول تونس إلى هذه الوضعية الحرجة.
و قالت “إن تعامل البنوك التونسية بصفة مباشرة مع رقاع وسندات الخزينة (حوالي 57 بالمائة من الأموال الذاتية في موفى أوت 2022) يجعلها عرضة إلى خطر متزايد يتعلق بالأصول وقدرة الإيفاء بالالتزامات المالية”.
وأضافت الوكالة، أنه على عكس تصنيف البنوك التونسية الأربعة الأخرى، فإن تثبيت ترقيم ودائع البنك العربي لتونس عند caa1 يأتي بفضل دعم البنك العربي ( المساهم الأكبر في البنك).
