اقتصاد السعودية الاسرع نموا في مجموعة العشرين

اقتصاد السعودية الاسرع نموا في مجموعة العشرين
حققت المملكة العربية السعودية نجاحات متصاعدة أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة
وانعكس ذلك في تقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التي صنفه الاقتصاد السعودي بصفته أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًّا في العام 2022.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الــ (93) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليونات ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار،

الريال السعودي

وينضم عالميًا إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققًا بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025، كما حقق معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين،
معتمدًا بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما يعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%،
وزيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%، وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي،
مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كونه مخزنًا للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي،
كما احتلت المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم

وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز (51)

في مؤشر الابتكار العالمي، وزاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.
وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره

وأداءه القوي لأنه شريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال،
ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%،
وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%. وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.5 مليارات ريال بمعدل نمو 32.6%، وأسهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة.
وتأكيداً لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص: من 8.084 ملايين مشتغل عام 2021 إلى 9.422 ملايين مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6%.

جهود التوطين

وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص

من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.
ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4%
كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% إلى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي
وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع

والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، أما الصادرات غير النفطية

فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم.
وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداءهما القوي

وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.

السعودية تصنيفها الائتماني مستقر

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية

والأجنبية عند /A/A-1/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق تقرير الوكالة الصادر مؤخرا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف السعودية الائتماني، جاء على خلفية استمرار جهودها

بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة

للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للسعودية بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الحالي، نظرا لانخفاض كميات إنتاج النفط،
كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4 بالمئة خلال الأعوام 2024 – 2026، بناء على ارتفاع كمية الطلب المتوقعة

على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالبلاد.

الناتج المحلي للسعودية يرتفع 120 نقطة

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثاني من عام 2023 ، ارتفاعا

بنسبة 1.2 بالمائة (120 نقطة) مقارنة بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودي يوم 7 سبتمبر
أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023 نموا إيجابيا بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق،
فيما شهدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضا بلغت نسبته 4.3 بالمائة مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا شهد خلال الربع الثاني

من عام 2023 انخفاضا بلغت نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2023.