اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد لدعم الاستقرار الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ويتيح هذا الاتفاق لمصر إمكانية صرف 1.2 مليار دولار أمريكي بموجب البرنامج.

وأوضحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة وفد الصندوق للمفاوضات مع مصر، أن البلاد واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات الناتجة عن التوترات الإقليمية المستمرة والتي أثرت بشكل كبير على إيرادات قناة السويس.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على تقليص الإعفاءات الضريبية بدلاً من رفع معدلات الضرائب.

وأكد البنك المركزي المصري التزامه بنظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، مع الإبقاء على سياسة نقدية مشددة للحد من التضخم، ومواصلة تحديث آلياته للانتقال التدريجي إلى نظام استهداف التضخم بشكل كامل. كما شدد الصندوق على ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وتحسين ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي.

وأعلنت هولار أن البرنامج المعدّل يمنح مصر مساحة أكبر لتركيز جهودها على البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام على المدى الطويل.

وتوقع البيان أن يسجل فائض الميزان الأولي في مصر 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026، ويرتفع إلى 5% في العام المالي التالي، وهو ما يقل قليلاً عن المستهدفات السابقة. وأكد الصندوق أن هذه التعديلات تهدف إلى دعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.