اتحاد المصارف العربية يكرّم حسن عبد الله في قمة باريس

تنطلق غدا بالعاصمة الفرنسية باريس القمة المصرفية العربية الدولية لاتحاد المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باريـــــس بفرنسا، 20 يونيو 2025.

وتشهد أعمال القمّة مراسم تكريم محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله لمنحـــه جائزة “محافظ العام” تقديرًا لدوره البارز في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، والادارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعكس الجائزة المكانة المتميزة التي يحظى بها القطاع المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا.

ويعقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 بعنوان: “الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية” في باريس – فرنسا، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، وبالتعاون مع الفيدراليات المصرفية الفرنسية والأوروبية والدولية، وذلك يوم الجمعة الموافق في 20 يونيو 2025.

تناقش فعاليات القمّة موضوعات هامة أبرزها كيفية الصمود الإقتصادي في ظلّ المتغيرات الجيوسياسية، متطلبات التعاون الاقتصادي والمصرفي العربي – الأوروبي، التحديات الجديدة التي تواجه التجارة العالمية، إضافة إلى جلسة خاصة عن مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي شهدت أزمات.

ويمنح اتحاد المصارف العربية هذه الجائزة سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية العربية التي حققت إنجازات متميزة وتركت بصمة واضحة في المجال المصرفي محليًا وإقليميًا.

ومن المقرر عقد عدة جلسات، الأولى تحت عنوان “تسريع التعاون بين أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا”، وذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمار بين الجهات الثلاثة، وتعزيز تدفقات رأس المال بين فرنسا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، وأيضا التحول في مجال الطاقة وفرص الاستثمار.

أما الجلسة الثانية فتتناول “مبادرات التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي”، من خلال “تعزيز التحالف الاقتصادي العربي الأوروبي في عالم منقسم”، و”مواجهة التحديات الجديدة للتجارة العالمية”، و”الصمود الاقتصادي في أوروبا في ظل التطورات الدولية”.

والجلسة الثالثة ترتكز حول “إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات”، و”تحديث الأنظمة المصرفية في الدول المتضررة من النزاعات: في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، والسودان، و”تهيئة بيئة دولية مواتية لتعافي القطاع المصرفي، والاستقرار الاقتصادي، و”تعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة بناء الثقة ومكافحة الجريمة المالية”.