إنجلترا تثبيت سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي
أعلن بنك إنجلترا، اليوم 2 نوفمبر، تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% للشهر الثاني على التوالي
وذلك في مسعى منه لكبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات قياسية خلال العام الجاري.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 أصوات لصالح إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير
بينما فضل ثلاثة أعضاء رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.
وقالت اللجنة، في بيان، إن تشديد السياسة النقدية سيحتاج على الأرجح إلى البقاء لفترة مطولة من الزمن
مضيفة أن أحدث توقعات اللجنة “تشير إلى أنه من المرجح أن تحتاج السياسة النقدية إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن وأن ثمة حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المتواصلة.”
من جهته قال أندرو بايلي، محافظ البنك، إن البنك أبقى على معدلات الفائدة دون تغيير الشهر الجاري “
ولكننا سوف نتابع الأمور عن كثب لتحديد ما إذا كانت زيادة المعدلات مطلوبة”.
ويسعى بنك إنجلترا لخفض مستوى التضخم إلى مستويات أقل من 6.7% التي سجلها الشهر الماضي،
للوصول إلى مستوى 2% خلال الأشهر المقبلة
وتعهدت حكومة ريشي سوناك رئيس الوزراء بخفض التضخم إلى حدود 5% قبل نهاية العام الجاري.
لماذا ثبت بنك إنجلترا الفائدة؟
وأبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)، يوم 11 سبتمبر أسعار الفائدة
دون تغيير عند 5.25 بالمئة لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة،
كان قد بدأها في ديسمبر 2021 في محاولة لكبح جماح التضخم،
تساءلت صحيفة ” الغارديان” البريطانية عن دوافع هذه الخطوة ومآلاتها.
واعتبرت الصحيفة أن رسالة لجنة السياسة النقدية بالبنك بعد قرارها
الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة، تفيد بأن الاقتصاد يتباطأ بأكثر
مما توقعه بنك إنجلترا قبل بضعة أشهر فقط، وهذا الاتجاه يبرر التوقف الأول
في دورة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعود إلى ديسمبر 2021.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا:
إن تراجع تضخم أسعار الغذاء وتباطؤ الارتفاع القوي السابق في أسعار العديد من السلع الأخرى
أدى إلى انخفاض التضخم إلى 6.7 بالمئة.
ويأتي قرار بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة في أعقاب تحذير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني
في وقت سابق من هذا الشهر، من إمكانية فشل حوالي 7000 شركة كل ثلاثة أشهر في عام 2024
في الوقت الذي تتسبب فيه أسعار الفائدة المرتفعة في ضوائق مالية ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود.
وأشار المركز إلى أنه كانت هناك أكثر من 6700 حالة “إعسار تجاري” في بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023
أي أكثر من الضعف في ربع سنة خلال جائحة كورونا عندما تمت حماية العديد من الشركات إلى حد كبير من “الإعسار” من خلال مجموعة من تدابير الدعم.
وذكر المركز أن الديون التي تم تحملها خلال جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الاقتراض
وأزمة تكلفة المعيشة ستؤدي إلى تراجع عدد الشركات، خاصة في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة
متوقعا أن يظل معدل إفلاس الأعمال التجارية مرتفعا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة
مما يدفع سداد الديون إلى مستويات لا يمكن تحملها بالنسبة لبعض الشركات.
وكانت المخاوف من ارتفاع آخر في أسعار الفائدة بين الشركات وأولئك الذين يسعون
للحصول على قرض عقاري مدعومة بتوقعات الأسواق المالية التي أعطت
حتى وقت سابق من هذا الأسبوع فرصة بنسبة 80 بالمئة لزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية
بيد أن تلك المخاوف خفت بعض الشيء بعد نشر معدل التضخم في أغسطس الماضي.
