إطلاق عملة رقمية مدعومة بالدرهم الإماراتي تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي

أعلنت كل من الشركة العالمية القابضة، و”القابضة” (ADQ)، وبنك أبوظبي الأول عن خطة طموحة لإصدار عملة رقمية مستقرة جديدة، مدعومة بالكامل بالدرهم الإماراتي، وتخضع لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وسيكون بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة، الجهة المُصدرة للعملة الرقمية الجديدة، بعد الحصول على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة.

نقلة نوعية في منظومة الدفع

من المنتظر أن تمثل هذه العملة المستقرة نقطة تحول كبيرة في مشهد الخدمات المالية، حيث ستسهم في تسهيل المدفوعات وإتمام المعاملات التجارية محليًا وعالميًا، مما يدعم موقع الإمارات كمركز عالمي لتقنيات البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، ويعزز من كفاءة البنية التحتية الرقمية في الدولة.

تصميم آمن وفعال

تم تصميم العملة الرقمية الجديدة لضمان سهولة وسرعة الدفع على المستوى العالمي، مع الحفاظ على الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتوفير أعلى مستويات الأمان وقابلية التحقق، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للأفراد والمؤسسات في معاملاتهم اليومية. كما ستدعم استخدامات مستقبلية متقدمة مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تقنية إماراتية متقدمة

وتعتمد العملة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة “إيه دي آي” (ADI)، التي تم تطويرها داخل الدولة، لتوفير منصة دفع متوافقة مع الأنظمة المالية العالمية، وتربط بين البنية المالية التقليدية والتقنيات الحديثة. وقد عقدت المؤسسة شراكات استراتيجية مع أكثر من 20 حكومة حول العالم لدعم هذا التوجه.

تصريحات رسمية

محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”القابضة” (ADQ)، قال إن إطلاق العملة يعكس التزام المجموعة بتعزيز البنية التحتية الرقمية للإمارات، مؤكدًا أنها “ستوفر حلاً آمناً وفعالاً وقابلاً للتطوير يدفع عجلة النمو الاقتصادي”.

سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، وصف المبادرة بأنها “تحول بارز في تطوير العملات الرقمية”، معربًا عن تطلعهم لتوظيف خبراتهم في دعم الابتكار المالي في الدولة.

أما هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، فقد أكدت أن هذه الخطوة “سترسّخ مكانة الإمارات على خارطة الابتكار العالمي وتفتح المجال لتطور نوعي في قطاع التكنولوجيا المالية”.

تأثير اقتصادي مرتقب

من المتوقع أن تسهم العملة الرقمية الجديدة في تعزيز السيولة بالنظام المالي الإماراتي، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصًا المالية والتجارية، في خطوة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المالية الحديثة.