أيمن سليمان :الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة وتشجيع الاستثمار المباشر

أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ان صندوق مصر السيادى يستهدف الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة وتشجيع الاستثمار المباشر مؤكدا أنه تم   إطلاق 4 صناديق استثمار فرعية، تستهدف عددا من القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية وذات أولوية في خطط الدولة نحو التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان “صندوق مصر السيادي.. اكتشاف الفرص” بمشاركة رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميرس” الدكتور عمرو حسنين، والرئيس التنفيذي لبنك عوده، محمد بدير، والدكتور نجاد شعراوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة وتشجيع الاستثمار المباشر

وأوضح سليمان، أن القطاعات المستهدفة للصندوق، تتمثل في قطاعات الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وأوضح سليمان، أن الصناديق السيادية على مستوى العالم تلعب دور القوى الناعمة، حيث تساهم في زيادة الثقل السياسي للدول، وتعزز من دورها في مجتمع الأعمال ولدى متخذي القرار.

وأشار سليمان، إلى إن هناك 49 صندوق سيادي حول العالم مملوك لعدة دول، مثل النرويج وفرنسا، وتهدف تلك الصناديق إلى استثمار أموال التأمينات والمعاشات للحفاظ على الأجيال القادمة، مضيفا، أن الصندوق السيادي المصري، هدفه كغيره من الصناديق السيادية العالمية، الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، بجانب هدف رئيسي، وهو تحفيز الاستثمار المباشر.

الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس الصندوق

وأكد سليمان، أن مصر حققت خلال السنوات الـ 5 الماضية، معدل نمو مرتفع بعد تنفيذها لبرنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، والتي نجحت الدولة من خلاله في كسب ثقة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سندات وأذون الخزانة.

وقال سليمان، إن الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس الصندوق، بهدف إقامة شراكات مع القطاع الخاص، سواء بحصة أقلية أو أغلبية، خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال.

وأكد أن استراتيجية الصندوق السيادي، ترتكز على تحقيق استثمارات مربحة ومستدامة، مع خلق فرص عمل جديد، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة الصادرات أو منتجات بديلة لمستوردة، مشيراً إلى أن قطاع الملابس الجاهزة لديه فرص تنافسية من خلال إحياء هذا القطاع بداية من زراعة القطن وإنتاج الغزول والملابس.

المشروعات غير التقليدية أولوية للصندوق

من جانبه شدد رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميرس” الدكتور عمرو حسنين، على ضرورة دخول صندوق مصر السيادي في تمويل وإقامة المشروعات ذات الأولوية لخطط الدولة في التنمية والمشروعات غير التقليدية، والتي لا يستطيع رجل الأعمال أن يقوم بتنفيذها.

تأسيس الصندوق خطوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، المهندس فتح الله فوزي، إن قرار إنشاء صندوق سيادي للاستثمار خطوة إيجابية لتنمية مصادر الثروات المصرية للأجيال القادمة، والاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة.

وأكد فوزي، أن صندوق مصر السيادي، سيفتح آفاقا أكثر للاستثمار والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك رغبة جادة في المساهمة لتحقيق أهداف الصندوق، والغرض منه وبحث الفرص الاستثمارية، والشراكة مع الإدارة المتميزة والخبراء في الصندوق السيادي المصري، خاصة في الوقت الذي يتمتع به الاقتصاد المصري بمزايا استثمارية، وفرص واعدة في المجالات الإنتاجية والتنموية المختلفة.

فرص واعدة للصندوق في صناعة الملابس

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فؤاد حدرج، أن الصندوق السيادي أحد أهم آليات الاستثمار نحو بناء اقتصاد مصري قوي ومتكامل، مضيفاً أن هناك فرص استثمار غير تقليدية بالقطاع الصناعي، يمكن أن يكون لصندوق مصر السيادي دورا كبيرا في تحريكها وإبرازها.

وأشار حدرج، إلى أن صناعة الملابس واحدة من أهم الصناعات التي يمكن للصندوق السيادي العمل على نموها، من خلال تكامل حلقات الإنتاج وتوجيه الطاقات غير المستغلة في مستلزمات الإنتاج، وإقامة صناعات مغذية، تلبي احتياجات المصانع من جهة، وتوفر على الدولة ملايين الدولارات التي تنفق في استيراد المستلزمات والملابس الجاهزة.

الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي في تطوير أداء الصندوق

وأكد أمين الصندوق بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الدكتور نجاد شعراوي، على أهمية الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي والبنية التكنولوجية القوية، في تطوير آداء عمل صندوق مصر السيادي والترويج لفرص الاستثمار.

وأشار شعراوي، إلى أن مصر سعت إلى تأسيس الصندوق السيادي عام 2018، بهدف حذب وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، للعمل على زيادة قيمتها وفعاليتها الاقتصادية، من أجل تحقيق مزيد من تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الوطني في التنمية.