أمريكا توافق على تلبية طلبات العراق من شحنات النقد 2024
أمريكا توافق على تلبية طلبات العراق من شحنات النقد 2024
وافق الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية على تلبية طلبات العراق من شحنات النقد لعام 2024
وقال البنك المركزي اليوم 15 ديسمبر أن المركزي اجتمع مع وفد الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في دبي
وأوضح أنه تم الاتفاق والموافقة على تلبية طلبات البنك المركزي العراقي من شحنات النقد لعام 2024
المصارف العراقية
ونوه إلي أن الاجتماعات شهدت عدداً من التفاهمات التي تصب باتجاه بناء قدرات المصارف العراقية وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية”.
وأنهي وفد البنك المركزي اجتماعاته مع وفد الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في دبي”.
وأضاف، أن “ممثلي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية ثمنوا الجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي خلال عام 2023
لتحقيق امتثال النظام المصرفي العراقي”.
وأثمرت الاجتماعات عن جملة من الاتفاقات تتعلق بدعم سياسات البنك المركزي العراقي في توجهه
لدعم المصارف العراقية بتأسيس علاقات مع المصارف المراسلة
والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف
وينسجم هذا مع ما أعلنه البنك المركزي العراقي سابقاً في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الإلكترونية
وصولاً لإنهاء العمل بها خلال العام المقبل واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لأغراض الرقابة والتدقيق والتحليل”.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن “البنك مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات الدولية”.
شركة للدفع الالكتروني
وقرر البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء 15 ديسمبر، إنشاء الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق.
قال المركزي أن “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي،
قرر إنشاء “الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق”
وأوضح أن “الشركة تمثل تطوراً نوعياً في هيكل البنية التحتية المالية للبلاد”.
وتتولي الشركة الجديدة مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع والتقاض الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني”.
وعن دور البنك المركزي أوضح أن دوره سيتمحور حول التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة
وأنه سيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة، وفقاً لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها”.
وقال المركزي العراقي أن “هذه الخطوة تأتي تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية
وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة”.
