أمريكا تتجه لخفض أسعار الفائدة
أمريكا تتجه لخفض أسعار الفائدة
توقع بنك قطر الوطني QNB أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بدءا من يونيو المقبل.
وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي اليوم 9 مارس إن هذا الأمر يعتمد على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم
والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينبغي أن تحد من حرية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.
البنك المركزي الأمريكي
ويعتقد أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024
وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد التوقف المؤقت في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام
بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعارها على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي، وسط سلسلة من المفاجآت الإيجابية مع بيانات التضخم الأقل من المتوقع
بدأت أسواق الدخل الثابت تتوقع جدولاً زمنياً جريئاً لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024
كيف نحسب كسر شهادات البنك الأهلي المصري
وقد مهَّد مسؤولو البنك الطريق لبداية دورة التخفيضات هذه من خلال إدلائهم بتصريحات تشير إلى تيسير السياسة النقدية في نهاية العام الماضي.
وأضاف، أدى ذلك إلى موجة من التفاؤل في أسواق الأسهم والسندات، حيث أن الانخفاض المتوقع
أسعار الفائدة
في أسعار الفائدة على النقد يحفز عودة المخصصات للاستثمارات التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر
خصوصًا وأن الأسواق كانت تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على مدار العام
ونظراً لأن أحدث أرقام التضخم لشهر يناير الماضي جاءت أعلى من المتوقع
تراجعت جزئياً ثقة المستثمرين في إقدام البنك المركزي على إجراء تحوّل كبير في سياسته النقدية
ما أدى إلى عودة الجدل حول ما إذا كان البنك سيمضي في تخفيضات أسعار الفائدة
أو سيحافظ على التوقف المؤقت لفترة أطول، أو يتخلى بالكامل عن فكرة اتباع نهج تيسيري.
ورجح التقرير في ظل الأوضاع الحالية، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى نهج تيسيري وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأرباع القليلة المقبلة.
وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسة، العامل الأول
تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد مزيداً من الاعتدال في الأشهر المقبلة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته في سبتمبر 2022
وتباطأ ليقترب من 3 بالمئة في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيداً عن نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن تضخم أسعار المنتجين، الذي ظل يسبق التضخم الكلي بحوالي ربع سنة، قد انخفض بسرعة
نتيجة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها مع استقرار آثار إعادة فتح الاقتصاد
كيف نحسب كسر شهادات البنك الأهلي المصري
ويشير هذا الأمر، إلى جانب المؤشرات الرئيسة الأخرى، كأسعار المدخلات العالمية، إلى أن التضخم سينخفض
بشكل أكبر نحو النسبة المستهدفة خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
أما العامل الثاني ، فيتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي للاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية
للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023
ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في 2023
لأن الضغوط التضخمية هدأت ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وكان التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية سبباً في تعزيز الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير
خاصة وأن نمو الأجور كان قوياً، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستهلاك، ومستقبلاً هناك مجال محدود
لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، على ضوء تراجع أسواق العمل، ما يشير إلى انخفاض نمو الأجور.
السياسة النقدية
كما أن تأثير السياسة النقدية يتأخر لفترات زمنية طويلة ومتغيرة، فإن تأثير الزيادات السابقة
لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيبدأ في زيادة الأعباء على المستهلكين
خاصة مع تأثر المزيد من أصحاب المنازل بارتفاع تكاليف القروض العقارية.
بينما العامل الثالث، قد تمنع الأجندة السياسية أيضاً البنك من اتخاذ إجراءات جريئة أو مفاجأة الأسواق أكثر مما ينبغي
لأن الصدمات الكبيرة في التوقعات قد يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتقليدياً
يميل البنك الاحتياطي خلال سنوات الانتخابات الرئيسية إلى اتخاذ المسار المرسوم
كسر الشهادة القديمة وعمل الجديدة بفائدة 27% ما رأيك
وتجنب التحركات الدراماتيكية، أو تنفيذ إجراءات من شأنها أن تزعج أصحاب المصلحة
وتثير تساؤلات حول الميول السياسية، وفي هذه الحالة، سيكون المسار المرسوم
هو اتباع نهج الانتقال إلى تيسير السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي .
