أعمل أيه انتظر ولا اشتري شهادات قبل اجتماع البنك المركزي

مبلغ الشهادات نزل في حسابي أعمل ايه أشتري ولا انتظر قبل اجتماع البنك المركزي المصري 22 ديسمبر القادم ؟ سؤال طرحه المشتركين على قناة صباح البنوك

يحل موعد استحقاق شهادات الكثير من العملاء خلال هذه الأيام قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي تحدد سعر الفائدة

ويتردد الكثير من العملاء في قرار استثمار هذه المبالغ هل يتم عمل شهادات جديدة دون انتظار قرار البنك المركزي أم ينتظر.

ويأتي القلق بسبب حالة عدم اليقين التي نعيشها هذه الأيام بسبب الأزمات المتتالية، والتي بدأ بكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم العالمي، وأزمة الطاقة في أوروبا وأزمة الديون والمناخ وغيرها

أقرأ المزيد: البنك المركزي يطلق استراتيجية جديدة للشمول المالي

ويري البعض أنه ينتظر هذه الأيام تحسبا لصدور شهادات جديدة أعلى حتي لا يخسر هذه الشهادات الجديدة بالعائد الأعلي.

ويظهر البعض الأخر خوفه من إنتظار قرار البنك المركزي خلال 22 ديسمبر 2022 فيتم الغاء الشهادات الموجودة حاليا بعائد 16 و17.25 %

شاهد فيديو: الدولار “يطيح” بعملات العالم ويرتفع 20

ومن هنا تأتي صعوبة اتخاذ القرار بالاستثمار أو الانتظار، وهذا يتوقف على رؤيتك وتوقعك الشخصي، فإذا كنت تريد الانتظار حتي ميعاد اجتماع لجنة السياسة النقدية

فيمكن استثمار المبلغ الخاص بك في صناديق الاستثمار فهي الأعلى عائد بالنسبة للاستثمار قصير الاجل حيث يمكن أخذ عائد خلال هذه الأيام أو في ودائع لاجل لمدة أسبوع أو أسبوعين.

وفي حالة عدم الرغبة في الانتظار يمكن التوجه للبنك أو عن طريق تطبيق البنك وشراء الشهادات الموجودة حاليا

وتتيح غالبية البنوك حاليا شهادات لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت، ولكن الفائدة تختلف على حسب اختيارك لدورية صرف العائد، والفائدة كالتالي:

  • 16% دورية صرف العائد شهري
  • 16.25% دورية صرف العائد ربع سنوي
  • 16.5% دورية صرف العائد نصف سنوي
  • 17.25% دورية صرف العائد سنوي

ويجب معرفة أن أي قرار استثماري لا يجب أن يتبعه موجة من الحزن إذا كان هذه القرار ليس سليم، وظهرت شهادات أعلى والعكس بالنسبة لمن انتظر ولم يجد الشهادات الحالية.

خاصة أن الاستثمار داخل البنوك لا يكون بدون مخاطر، تتعلق بخسارة رأس المال، وإنما في عدم اختيار عائد أكبر مما هو متاح حاليا.

وبالتأكيد سيتم تعويضها في قرار استثماري أخر، تصدق فيها توقعاتك بشأن أسعار الفائدة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى