أصول البنوك الإماراتية تنمو 3.5% خلال 6 أشهر لتصل إلي 3.2 تريليون درهم

نمت أصول القطاع المصرفي في النصف الأول من العام الجاري بنحو 3.5% إلى 3.19 تريليون درهم في يونيو/ حزيران 2020، مقابل 3.083 تريليون درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

كشف بيانات  مصرف الإمارات المركزي أن أصول القطاع سجلت نمواً شهرياً بنحو 0.8% في يونيو الماضي مقابل 3.166 في مايو/ أيار الماضي. ووصل النمو السنوي في أصول القطاع المصرفي إلى نحو 7.8% مقابل 2.96 تريليون درهم في شهر يونيو 2019. وأكد «المركزي» في تقرير التطورات الرئيسية في المؤشرات البنكية لشهر يونيو/ حزيران، أن الارتفاع الشهري في قيمة أصول القطاع في شهر يونيو الماضي جاء نتيجة لزيادة بنسبة 1% في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، والتي تمثل 9.5% من إجمالي الأصول البنكية، وزيادة بنسبة 0.7% في إجمالي الائتمان الذي يمثل 56.1% من أصول القطاع، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 1.8% من إجمالي استثمارات البنوك، التي تشكل نحو 13.2% من أصول القطاع المصرفي في الدولة، ويرجع كذلك لارتفاع بنسبة 0.2% في الأصول الأخرى التي تشكل حصة 21.2% من إجمالي الأصول البنكية.

لفت التقرير إلى أن البنوك التقليدية أسهمت بنحو 81.2% في إجمالي الأصول المصرفية، مقابل 18.8% للبنوك الإسلامية، ومثلت البنوك الوطنية حصة 87.1% من الأصول مقابل 12.9% للبنوك الأجنبية.

وجاء الارتفاع في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي نتيجة لارتفاع بنسبة 3.2% في الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وارتفاع في الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي بنسبة 49.2% على الرغم من انخفاض شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك بنسبة 8.1%.

وأوضح «المركزي» أن الانخفاض في إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك، الذي وصل إلى 43.5% في النصف الأول، ونحو 41.3% على أساس سنوي، جاء بسبب انخفاض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% اعتباراً من إبريل/ نيسان 2020 حسب خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة المقدمة للبنك من قبل المصرف المركزي.

قال تقرير «المركزي» إن الائتمان المحلي شكل المحرك الرئيسي للارتفاع في إجمالي الائتمان، حيث سجل نمواً وصل معدله إلى 1% في شهر يونيو الماضي، على أساس شهري، ما عوض التراجع الذي وصل معدله الشهري إلى 1.7% في نمو الائتمان الأجنبي في يونيو. ووصل نمو إجمالي الائتمان إلى 0.7% في يونيو، على أساس شهري إلى 1.79 تريليون درهم.

وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي في يونيو الماضي نتيجة لارتفاع الائتمان الحكومي على أساس شهري بنحو 5.9%، كما ارتفع ائتمان القطاع العام (الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز فيها ملكية الحكومة 50%)، بنسبة 1%، على الرغم من تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.04% على أساس شهري، وانخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير البنكية بنحو 1.7%.

وأظهر التقرير أن ائتمان القطاع الخاص نما بنحو 0.4% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 1.14 تريليون درهم، ورغم ذلك، فقد تراجع على أساس سنوي في يونيو الماضي بنحو 0.7%.

وسجل الائتمان للمشاريع المتوسطة والصغيرة نمواً بنحو 3.4% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 92.5 مليار درهم، ويقدر النمو في الائتمان المصرفي للقطاع على أساس سنوي بنحو 4.5%. ونمت القروض الشخصية بنحو 0.2% على أساس شهري في يونيو الماضي، لتصل إلى 324.7 مليار درهم، لكنها تراجعت بنحو 2.3% في النصف الأول، كما تراجعت بالنسبة نفسها تقريباً (2.3%) على أساس سنوي، مقابل 332.2 في يونيو 2019.

وبحسب التقرير ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7% على أساس شهري، و1.8% على أساس نصف سنوي، ليبلغ 1.791 تريليون درهم، وعلى أساس سنوي سجل إجمالي الائتمان نمواً بنحو 5.8%.

ارتفعت نسبة الإقراض على الموارد المستقرة على أساس شهري بنسبة 0.2% في يونيو الماضي إلى 81.9%، ما يعكس تباطؤاً في نمو الودائع والموارد المستقرة الأخرى بنسبة 0.7% مقارنة بارتفاع نسبة الإقراض بنحو 1%.

ارتفعت قيمة السيولة بمفهومها الشامل (ن3) في النظام المصرفي المحلي بنحو 2% خلال النصف الأول من العام الجاري، و0.25% على أساس شهري لتصل نهاية يونيو الماضي إلى 1.752 تريليون درهم.

ووفقاً للتقرير، ارتفعت الودائع البنكية في يونيو الماضي لنحو 0.04% على أساس شهري، مدفوعة بارتفاع بنسبة 0.2% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.2%، ويعزى ارتفاع ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 1.1%، وتشكل ودائع الجهات شبه الحكومية نحو 14.4% من إجمالي ودائع المقيمين. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4%، وهي تشكل 65.5% من إجمالي ودائع المقيمين. وانخفضت الودائع الحكومية بنحو 1% (وتشكل 17.3% من إجمالي ودائع المقيمين)، كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 0.9% (وتشكل 2.7% من إجمالي ودائع المقيمين).

وعلى أساس نصف سنوي تراجعت الودائع المصرفية بنحو 0.2% إلى 1.87 تريليون درهم. بيد أنها ارتفعت على أساس سنوي بنحو 5.2%.

وبحسب بيانات الإجماليات النقدية الصادرة عن المركزي، أمس الجمعة، ارتفعت الودائع النقدية 6.4% إلى 464.8 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 436.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وارتفعت الودائع شبه النقدية 0.27% إلى 900.6 مليار درهم.

وارتفعت قيمة النقد المصدر في نهاية يونيو 2020 إلى 106.1 مليار درهم، مقابل 93.7 مليار درهم نهاية العام الماضي، كما ارتفعت قيمة النقد المتداول خارج البنوك إلى 92.6 مليار درهم نهاية يونيو، مقابل 78.2 مليار درهم نهاية 2019، فيما تراجع النقد داخل البنوك من 15.5 مليار درهم نهاية 2019 إلى 13.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري .

من جهة أخرى، أظهرت بيانات القاعدة النقدية تراجع القاعدة النقدية بنحو 0.3% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 408.2 مليار درهم نهاية يونيو، مقابل 409.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019، لكنها ارتفعت في يونيو بنحو 0.27% على أساس شهري.

وارتفع إجمالي النقد المصدر نهاية يونيو 13.23% إلى 106.1 مليار درهم مقابل 93.7 مليار درهم في نهاية 2019.

وتراجعت الاحتياطيات النقدية الإلزامية بنسبة 43.4% إلى 73.3 مليار درهم في نهاية يونيو، مقابل 129.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي .

وارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك 94.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 50.3 مليار درهم مقابل 25.9 مليار درهم في نهاية 2019 .

5.9 % ارتفاع في الاستثمارات على أساس سنوي

ارتفع إجمالي استثمارات البنوك بنحو 15.1% على أساس سنوي في يونيو الماضي إلى 422.4 مليار درهم. ووصل الارتفاع في إجمالي استثمارات البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.9%، ونمت على أساس شهري في يونيو بنحو 1.8%.

وارتفعت استثمارات البنوك في سندات الدين خلال النصف الأول 7.2% إلى 263 مليار درهم، ونمت الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 1.5% إلى 100.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وتراجعت استثمارات البنوك في الأسهم خلال النصف الأول 18.5% إلى 8.8 مليار درهم، وارتفعت الاستثمارات الأخرى 14.7%.

أصول بنوك الإمارات الأجنبية ترتفع 7.4%

ارتفعت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في الإمارات بحوالي 1% على أساس شهري في يونيو الماضي لتصل إلى 828.45 مليار درهم مقابل 820.16 مليار درهم في مايو الماضي. ووصل الارتفاع نصف السنوي في الأصول الأجنبية لبنوك الإمارات إلى 7.4% مقابل 771.09 مليار في نهاية العام الماضي، ووصل الارتفاع على أساس سنوي إلى 14.1%.

11.4 % الارتفاع في شهادات الإيداع

تراجعت شهادات إيداع البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي بحوالي 8.13% على أساس شهري في يونيو الماضي إلى 178.5 مليار درهم، لكنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 11.4% في النصف الأول من العام الجاري مقابل 160.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019. وكانت شهادات إيداع البنوك سجلت أعلى ارتفاع لها في شهر إبريل في ظل خطة الدعم من «المركزي» للبنوك لتصل إلى 198.8 مليار درهم.

استقرار الملاءة المالية للبنوك

أظهرت بيانات «المركزي» استقرار مستوى كفاية الشقين الأول والثاني من رأس المال لبنوك الإمارات عند مستويات مرتفعة، حيث وصلت الملاءة المالية للقطاع إلى 17.6% في نهاية شهر يونيو مقابل 17.7% في نهاية ديسمبر 2019، و17.9% في يونيو 2019.

ووصلت كفاية الشق الأول على مستوى القطاع إلى 16.4% في نهاية شهر يونيو مقابل 16.5% في نهاية العام الماضي، و16.7% في يونيو 2019.

المخصصات العامة تنمو 16%

نمت المخصصات العامة للبنوك العاملة في الدولة بحوالي 0.8% على أساس شهري في يونيو الماضي، لتصل إلى 38.4 مليار درهم، مقابل 38.1 مليار درهم في مايو 2020. ووصلت نسبة النمو على أساس نصف سنوي إلى 16%، مقابل 33.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وبلغ الارتفاع على أساس سنوي ما نسبته 8.5% تقريباً، وذلك مقابل 35.4 مليار درهم في يونيو 2019.

وأظهرت بيانات «المركزي» أن المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة لدى القطاع نمت بحوالي 0.7% في شهر يونيو الماضي، مقابل مايو 2020 لتصل إلى 107.2 مليار درهم. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 8% في النصف الأول، مقابل 99.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وإلى 10.2% على أساس سنوي مقابل 97.3 مليار درهم في يونيو 2019.

«الأجنبية» أضافت 1240 موظفاً

28.22 ألف العـاملون في البنوك الوطنية بتراجع 1454 وظيفة

أظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي أن عدد فروع البنوك الوطنية تراجع مع إغلاق 18 فرعاً في يونيو الماضي، ليصل عدد الفروع إلى 611 فرعاً مقابل 829 فرعاً في مايو 2020، وبحسب البيانات، تم إغلاق حوالي 45 فرعاً من فروع البنوك الوطنية في الدولة في النصف الأول، مقارنة بنهاية العام الماضي، عندما بلغ عدد الفروع حوالي 656 فرعاً.

وعكست البيانات استقراراً في عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ومكاتبها التمثيلية في شهر يونيو مقابل مايو، مع إغلاق فرع واحد من فروع البنوك الأجنبية في النصف الأول.

وتراجع عدد العاملين في البنوك الوطنية في النصف الأول من العام الجاري من 28.59 ألف موظف في مايو الماضي إلى 28.22 ألف في نهاية يونيو 2020، ووصل التراجع بذلك إلى 372 وظيفة. أما على مستوى النصف الأول فيصل التراجع إلى 1454 وظيفة.

أما بالنسبة للبنوك الأجنبية فوصل التراجع إلى 43 وظيفة في يونيو مقابل مايو، ليصل عدد العاملين في هذه البنوك إلى 7204 موظفين. الجدير بالذكر أن البنوك الأجنبية على الرغم من ذلك أضافت حوالي 1240 وظيفة في النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقابل 5964 وظيفة في نهاية ديسمبر 2019.

 5 % نمـو ائتمان قطاعي الإنشاءات والعقارات

وصل النمو في الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع الإنشاءات والعقارات في الدولة إلى حوالي 5% في النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ إجمالي الائتمان للقطاعين حوالي 326.54 في نهاية يونيو الماضي، مقابل 311.14 مليار درهم في نهاية العام الماضي، أي بإضافة تصل إلى 15.4 مليار درهم أقرضها القطاع المصرفي للقطاعين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ونمت قيمة القروض للقطاعين في الربع الثاني من العام الجاري بحوالي 2.1% بإضافة 6.7 مليار درهم قروض جديدة وفرها القطاع المصرفي لشركات القطاعين في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو 2020.

وبحسب بيانات النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي، نما الائتمان المصرفي للقطاع العقاري بحوالي 1.9% في الربع الثاني من العام الجاري، ونحو 6% في النصف الأول من 2020. في الوقت نفسه نمت القروض المصرفية لقطاع الإنشاءات بحوالي 2.9% في الربع الثاني وبحوالي 0.9 في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.