أداء الذهب والأسواق العالمية خلال أسبوع

أداء الذهب والأسواق العالمية خلال أسبوع

يرصد البنك المركزي المصري في تقرير أسبوع لها أداء الأسواق العالمية السندات والذهب والنفط والعملات والأسهم وتغيرات أسعار الفائدة

عوائد حسابات وشهادات بنك فيصل الإسلامي المصري وأهم النتائج

نشتري الشهادات الأم أم ننتظر ارتفاع الفائدة

وكان هذا الأسبوع مليئًا بالأحداث، حيث عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماعاته للسياسة النقدية في عام 2024،

كما جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، وانتشرت الاضطرابات داخل القطاع المصرفي. وفقا لتقرير البنك المركزي المصري

ما هي مزايا وعيوب التعويم وخبر مهم من رئيس الوزراء والتضخم

في البداية، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% – 5.50% وهو ما كان متوقعًا

لكنه ذكر في تقريره أن التيسير النقدي سيبدأ بمجرد أن يتأكد أعضاء المجلس  من اتجاه معدل التضخم نحو النطاق المستهدف.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في وقت لاحق أن خفض سعر الفائدة في مارس غير مرجح

وقلل من احتمالات ان يتم خفض الفائدة بمعدل 5 إلى 6 مرات هذا العام.

وفي الوقت نفسه، استمرت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة في إظهار قوة سوق العمل، في حين تحسنت بيانات معنويات الأسواق.

ونتيجة لذلك، قامت الأسواق بتسعير كامل لأول خفض لسعر الفائدة في يونيو بدلاً من مايو،

مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل عامين وارتفاع الدولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأخرى مع إعلان New York Community Bancorp عن زيادة حادة في مخصصات خسائر القروض نتيجة ارتفاع القروض المعدومة للعقارات التجارية

مما زاد المخاوف من انتشار نسبة القروض المعدومة في البنوك الأخرى.

وارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية،

حيث أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن تحقيقها لأرباح قوية.

وفي أخبار أخرى، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير مع انقسام الأعضاء إلى ثلاث مجموعات بشأن القرار.

وفي أوروبا، أظهرت البيانات أن الاقتصاد تفادى  التعرض  لركودلفني.

أما في الصين، فقد أشارت البيانات إلى أن قطاع التصنيع لا يزال ضعيفا

بينما أعلنت المحكمة عن التصفية الرسمية لمجموعة إيفرجراند، ثاني أكبر شركة عقارية في الصين، بعد سنوات من التخلف عن السداد.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 7.44% خلال الأسبوع، بسبب توقعات انخفاض الطلب الصيني ومؤشرات تدل على ارتفاع معدل المخزون

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بنسبة 7.44% لتستقر عند 77.33 دولارًا للبرميل،

مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ شهر أكتوبر الماضي.

وسجلت أسعار النفط في بداية الأسبوع خسائر على خلفية التقارير الصادرة والتي تشير إلى أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة أوبك + في شهر يناير الماضي ربما كانت أقل من المقرر.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يناير، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 217 ألف برميل.

ومن ناحية أخرى، ظلت التوقعات بشأن معدل الطلب في الصين منخفضة، حيث انكمش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الرابع على التوالي في يناير.

وانخفضت الأسعار بشكل أكبر بحلول نهاية الأسبوع على خلفية التقارير الغير

مؤكدة عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس،

وهو اتفاق قد يؤدي إلى مرور أكثر أمانًا لسفن النفط عبر البحر الأحمر.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.05% لتصل إلى 2039.76 دولارًا للاونصة بسبب تراجع عوائد سندات الخزانة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وارتفع الطلب على الذهب بعد حدوث هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية تقع على الحدود الأردنية أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وتخوف المستثمرون من احتمال التصعيد على نطاق واسع في الشرق الأوسط.

وتزايد الطلب على المعدن وسط أنباء مثيرة للقلق مفادها أن القطاع المصرفي الأمريكي قد يتجه نحو أزمة جديدة.

أسهم الأسواق الناشئة

وعلى غرار نظرائهم في الأسواق المتقدمة، كان أداء الأسهم بالأسواق الناشئة إيجابيًا هذا الأسبوع حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM  بنسبة 0.32%،

مستقرًا فوق مستواه الرئيسي البالغ 1000 دولار للجلسة الـ 20 على التوالي.

وحقق المؤشر مكاسب في بداية تداولات هذا الأسبوع، حيث تطلع المتداولون إلى قرارات أسعار الفائدة في بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل وتشيلي وكولومبيا.

ومع ذلك، فقد عكست مؤشرات الأسهم في وقت لاحق مكاسبهم خلال منتصف الأسبوع

حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تقليل الرئيس باول من احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع شهر مارس.

وخلال نهاية الأسبوع، تمكنت مؤشرات الأسهم من الصعود مرة أخرى حيث

قام المتداولون بتقييم أرباح الشركات الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، بما في ذلك شركتي ميتا Meta وأمازون Amazon.

أسهم الصين

في الصين، تكبدت مؤشرات الأسهم خسائر مع انخفاض مؤشرات الأسهم في هونج كونج،

وهي الأكثر تأثرًا بالمستثمرين الأجانب، بحجم أقل مقارنة بمؤشرات الأسهم البورصة الرئيسية في الصين،

وهي الأكثر تأثرًا المستثمرين المحليين.

كما تراجع مؤشر هانج سنجHang Seng  ومؤشر شنغهاي المركبShanghai Composite  بنسبة 2.62% و6.19% على التوالي،

بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة إيفرجراند العقارية الصينية العملاقة

وبسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات التحفيزية التي ستقدمها الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عائدات السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها، حيث تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

الأسهم الأوروبية

أغلقت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات هذا الأسبوع دون تغيير

قام المتداولين بتقييم الأرباح المخيبة للآمال من البنوك الأوروبية مقابل الأرباح الإيجابية من قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 بشكل طفيف بنسبة 0.02%،

تلقى المؤشر بعض الدعم من البيانات التي أظهرت أن أوروبا تمكنت من تجنب الركود الفني وعقب المكاسب التي حققتها نظيرتها الأمريكية.

وشهدت الأسهم الأوروبية خسائر حادة خلال جلسة الخميس بعد أن جاءت أرباح بنوك BNP Paribas وING وSabadell مخيبة للآمال

ومع قلق الأسواق بشأن تداعيات أزمة العقارات التجارية في الولايات المتحدة على قطاع البنوك الأوروبية.

وتباين أداء المؤشرات الأوروبية الأخرى في المنطقة، حيث ارتفع مؤشر FTSE MIB الإيطالي (+1.11%)،

في حين تراجع مؤشر FTSE 250 البريطاني (-0.86%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-0.55%) وكذلك مؤشر DAX الألماني (-0.25%).

الأسهم الأمريكية

على الرغم من نتائج محضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية

إلا أن غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية حققت مكاسب نتيجة إعلان الشركات عن أرباح فصلية قوية إلى جانب قوة البيانات الاقتصادية الصادرة.

وكانت المؤشرات قد شهدت خسائر خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء،

ولكن بخلاف ذلك، فقد ارتفعت معظم الأسهم الأمريكية على مدار هذا الأسبوع.

وفي يوم الثلاثاء، تراجعت الأسهم بعد أن أدى صدور بيانات التوظيف، والتي جاءت أعلى من المتوقع،

وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك، إلى تراجع المتداولين عن تسعيرهم لخفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي،

مما دفع مؤشرات الأسهم للهبوط. أما في يوم الأربعاء

واصلت مؤشرات الأسهم تراجعها على خلفية تزايد المخاوف بشأن القطاع المصرفي عندما تراجعت التوقعات بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس.

من ناحية أخرى، ارتفعت مؤشرات الأسهم بشكل خاص في نهاية الأسبوع بعد أن أعلنت شركة ميتاMeta  عن نمو إيراداتها متجاوزة التقديرات

أعلنت عن توزيع أرباح فصلية تبلغ 50 سنتا لكل سهم لأول مرة على الإطلاق

في حين أعلنت شركة أمازون Amazonعن نتائج قوية كما رفعت توقعاتها للدخل التشغيلي بشكل حاد.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.38%، مستقرًا عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

وخسر قطاعي الطاقة والعقارات فقط ضمن باقي القطاعات المدرجة بالمؤشر، حيث انخفض قطاع الطاقة على خلفية تراجع أسعار النفط بشكل حاد،

في حين هبط قطاع العقارات على خلفية تصاعد المخاوف من ارتفاع القروض المعدومة في القطاع. بينما تفوق أداء مؤشرات التكنولوجيا،

صعد مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite  ومؤشر +FANG للشركات التكنولوجية الكبرى بنحو 1.12% و4.20% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones  بنسبة 1.43% خلال هذا الأسبوع، في حين انخفض مؤشر 2000Russell  للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.79%.

بينما ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بشكل طفيف بمقدار 0.59 نقطة ليصل إلى 13.85 نقطة

وهو أعلى من متوسطه البالغ 13.29 نقطة منذ بداية هذا العام ولكنه لا يزال أقل من متوسط العام الماضي والبالغ 16.77 نقطة.

عملات الناشئة

ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.27% مسجلاً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من ارتفاع الدولار

وإعادة تقييم المتداولين لتوقعات أسعار الفائدة بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة ثابتًا

وقلل باول من احتمالات أن يحدث خفضاً لأسعار الفائدة في مارس.

ومن بين 23 عملة يتتبعها مؤشر بلومبرج، أنهت 13 عملة الأسبوع على انخفاض.

وكان البات التايلندي (+1.07%)، والوون الكوري الجنوبي (+1.05%)، والروبية الإندونيسية (+1.03%)،

والبيزو الفلبيني (0.71%) هي العملات الأفضل أداءً حيث كانت مدعومة بالانخفاض الأسبوعي في عوائد سندات الخزانة الأطول أجلاً.

من ناحية أخرى، كان البيزو التشيلي (-2.64%) العملة الأسوأ أداء حيث قام البنك المركزي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي،

مما أدى إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي للمرة الثانية على التوالي مع تباطؤ التضخم.

واتجه نحو المستوى المستهدف.

علاوة على ذلك، كانت الكورونا التشيكية (-1.23%) ثاني أسوأ العملات أداءً،

حيث خسرت على خلفية تعليقات أحد المسئولين الذي ذكر أن المزيد من تيسير السياسة النقدية التشيكية سيكون “بحذر” حيث يواجه صناع السياسة بعض المخاطر.

مؤشر الدولار

تمكن مؤشر الدولار من تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مرتفعا بنسبة 0.47%.

وسجل الدولار معظم المكاسب يوم الجمعة (+0.85%) مستفيدًا من صدور بيانات تقرير الوظائف في نفس اليوم والتي جاءت أقوى من المتوقع.

علاوة على ذلك، ارتفع الطلب على الدولار كعملة  آمنة بسبب المخاوف المتزايدة من تفاقم أزمة جديدة بالقطاع المصرفي.

وخسر كل من اليورو والجنيه الإسترليني 0.60% و0.57% على التوالي، تحت ضغط قوة الدولار

ومن الجدير بالذكر أن الجنيه الاسترليني ارتفع بنسبة 0.44% يوم الخميس، مدعومًا بتصريحات المسئولين ببنك إنجلترا، حيث قرروا الانتظار لظهور المزيد من الأدلة على أن التضخم تراجع بالفعل قبل خفض أسعار الفائدة.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.16%، مسجلا خسارته الأسبوعية الخامسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ فبراير 2023.

وتم تسجيل جميع الخسائر تقريبا يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مقاومة لتشديد السياسات النقدية.

سندات الخزانة

تباين أداء عوائد سندات الخزانة، حيث لم ترتفع إلا على مستوى الآجال القصيرة

حيث أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الخفض الأول لأسعار الفائدة لن يكون في مارس، وذلك مع صدور بيانات سوق العمل والتي جاءت أقوى من المتوقع.

وعلى مستوى الآجال  القصيرة، انخفضت عوائد السندات لأجل عامين في غالبية الأسبوع، لكنها تمكنت من الارتفاع بشكل حاد يوم الجمعة

بعد أن جاء تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي أعلى بكثير من المتوقع كما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالزيادة.

سوق العمل

وأظهرت بيانات أخرى مثل معدل البطالة ومتوسط الأجر في الساعة ومعدل المشاركة في القوى العاملة أن سوق العمل كان أقوى بكثير من توقعات السوق

وأشارت إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه إبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتفاعلت الأسواق بشكل سريع لإصدارات البيانات وقامت بتسعير أول خفض لأسعار الفائدة في شهر يونيو بدلاً من شهر مايو.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن عوائد سندات الخزانة الأخرى

أنهت الأسبوع على انخفاض، إلا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ يوم الجمعة عقب صدور البيانات،

ولكن هذه الزيادات لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الذي سجلته يوم الأربعاء، والذي شهد انخفاض العوائد بشكل حاد على مستوى جميع الآجال،

وسط إشارات تفيد بأن بعض البنوك الأمريكية والعالمية كانت على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مخصصات خسائر القروض من قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة.

كان الاجتماع الأول للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لهذا العام يوم الأربعاء أيضًا،

وعلى الرغم من تأكيد باول على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يندفع إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن الأسواق كانت أكثر اهتمامًا بالتطورات في القطاع المصرفي.