أبو الفتوح: الدولار يشهد تراجعا نسبيا منذ يوليو الجارى

قال  هاني أبو الفتوح خبير مصرفي وكاتب اقتصادي، شهد سوق الصرف المصري خلال يوليو 2025 تراجعًا نسبيًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،

مما يشير إلى تحسن نسبي في توافر العملة الأجنبية. رغم ذلك،

يظل السؤال قائمًا حول مدى استدامة هذا التحسن في ظل التحديات الاقتصادية الأوسع.

وأوضح أن السوق الرسمية، سجل متوسط سعر بيع الدولار حوالي 49.52 جنيهًا في بداية يوليو 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري،

ثم انخفض قليلًا إلى حوالي 49.50 جنيهًا في منتصف الشهر، و تراجع ليبلغ نحو 49.15 جنيهًا بحلول 22 يوليو،

بانخفاض يقارب 0.75%. هذا التراجع الطفيف يعكس تحسنًا محدودًا في سيولة الدولار، لكنه لا يشير إلى تغير هيكلي حقيقي في سوق الصرف.

السوق الموازية

وفي السوق الموازية، تشير التقديرات إلى أن سعر الدولار كان في نطاق مرتفع نسبيًا في أواخر يونيو، ثم انخفض في يوليو بنحو يُقدّر بـ5 إلى 7%.

هذا الانخفاض يعكس، في تقديري، تضييقًا ملموسًا في الفجوة بين السوقين،

مدعومًا بجهود البنك المركزي لتوحيد السعر بعد الإصلاحات الأخيرة.

وأرجع التحسن إلي زيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية بدعم من رفع أسعار الفائدة، أو من توقعات بصفقات استثمارية كبرى،

مثل المفاوضات المحتملة مع دول خليجية.

ومع ذلك، يبقى القلق قائمًا من احتمال أن تكون هذه التدفقات مؤقتة،

خاصة في ظل الاعتماد المستمر على مصادر مثل السياحة وبيع الأصول، مع الحاجة الملحة إلى تعزيز الصادرات وتنويع مصادر العملة الأجنبية.

ويرى إن تحركات سعر الصرف التي تتجاوز 2% خلال أيام تُعد مؤشرًا على تغيرات ملحوظة،

بينما التغيرات التي تتجاوز 5%، لا سيما في السوق الموازية،

تُعد حادة وتتطلب رقابة مستمرة وسياسات استباقية. وفي النهاية،

يبقى استقرار الجنيه مرهونًا بإصلاحات هيكلية أعمق تشمل دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة.