أبوظبي الاسلامي مصر يرفع رأسماله ل5 مليار جنيه
يعتزم مصرف أبو ظبي الإٍسلامي- مصر الامتثال لشرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع البالغ 5 مليارات جنيه، الذي أقره البنك المركزي المصري في قانون البنوك، الصادر في سبتمبر 2020، وذلك قبل نهاية عام 2022. وسيكون ذلك، عبر توزيع أسهم مجانية بقيمة 1 مليار جنيه، بالإضافة إلى إتمام عملية اكتتاب حقوق أولوية، بقيمة 2 مليار جنيه، وهو الأمر الذي طال انتظاره.
ويستلزم إتمام عملية اكتتاب حقوق الأولوية، على وجه الخصوص، تحويل قيمة النقدية، التي ضخها مصرف أبو ظبي الإسلامي – الإمارات في رأس المال المدفوع الخاص بمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر في الفترة بين عامي 2011، و2012، مع العلم أن الأول يملك حصة تقدر بــ 49% من أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر.
ويحق لمساهمي حقوق الأقلية الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال، بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم، كما سيسترد مصرف أبو ظبي الإسلامي – الإمارات رأس المال الذي ساهم به، نيابة عن المساهمين الآخرين.
ومثلت زيادة رأس المال تحديًا أمام أداء سهم مصرف أبو ظبي الإٍسلامي- مصر لعدة سنوات، ومن ثم نعتقد أن إتمام عملية زيادة رأس المال ستمثل حافزًا إيجابيًا لأداء سهم البنك. وبناءً على إجمالي عدد الأسهم القائمة، والمُصدرة، وأيضًا المرتقب أن يصدرها البنك، يتداول سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر عند مُضاعف ربحية بمقدار 3.0 مرات فقط، ومضاعف قيمة دفترية 0.6 مرة لعام 2022، فيما نتوقع أن يبلغ العائد على حقوق المساهمين 22%.
يتيح إقرار البرلمان المصري لقانون الصكوك في يونيو 2021 لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر أن يكون نشاطه متوافقًا تمامًا مع الشريعة الإٍسلامية، نظرًا لاستثماره في أذون وسندات الخزانة حاليًا، الأمر الذي سيشجع مصرف أبو ظبي الإسلامي- الإمارات على المشاركة في زيادة رأس المال في حالة عدم تغطيته بالكامل، ومن ثم التمكن من إدراج الأداء المالي لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر بالقوائم المالية الموحدة، كشركة تابعة، بدلاً من وضعه الحالي كشركة زميلة.
وتتوقع هيرميس زيادة صافي أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر خلال الفترة بين عامي 2021 إلى 2023، بواقع 13% إلى 17%، وذلك بعد خفض تقديراتنا لتكلفة المخاطر، وزيادة توقعاتنا لنمو صافي هامش الفائدة، والقروض، وإيرادات الرسوم، التي سجلت نموًا إيجابيًا مفاجئًا خلال التسعة شهور الأولى من عام 2021. وكان أداء جودة الائتمان بمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر جيدًا خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ معدل القروض غير المنتظمة 2.7% بحلول سبتمبر 2021، ليصبح أحد أقل معدلات القروض غير المنتظمة بين البنوك العاملة في مصر، هذا بالإضافة إلى تمتعه بمستوى مخصصات جيد يتجاوز المُعدل المطلوب من البنك المركزي المصري؛ إذ تبلغ نسبة المخصصات إلى القروض غير المنتظمة 127%.
ونتوقع أن يبلغ العائد على حقوق المساهمين بمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر 22% في العام المالي 2022، وهي النسبة التي تتوافق إلى حد كبير مع معدلات البنوك الكبرى، وأعلى من تكلفة رأس المال السائدة بالقطاع المصرفي المصري عند 16.5%.
وبخلاف أغلب البنوك بالقطاع المصرفي المصري، فإن فائض رأس المال لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يُعد محدودًا، وتتوقع هيرمس أن عدم توزيع أرباح نقدية خلال عامي 2021، و2022 سيساهم في نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، التي نرجح نموها بنحو 15% سنويًا، خلال الفترة بين عامي 2022، و2023، وذلك بالتوافق مع توقعاتنا لنمو قروض القطاع المصرفي المصري خلال تلك الفترة. وبناء على كل ما سبق، اتجهنا إلى زيادة السعر المستهدف لسهم مصرف أبو ظبي الإٍسلامي- مصر إلى 18.4 جنيه، مع التأكيد على توصية شراء السهم.
التخارج من الاستثمارات
شرع مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر في تنفيذ خطته للتخارج من بعض استثماراته غير الأساسية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2021، وذلك بعد بيع كامل حصته في شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بقيمة 71 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021، وشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، بقيمة 17 مليون جنيه في الربع الثالث من نفس العام
ويعتزم البنك التخارج من المزيد من الأصول غير الأساسية خلال عام 2022. ولم ندرج تلك الأرباح الرأسمالية ضمن توقعاتنا لإيرادات البنك، لكن نود التأكيد على أن تنفيذ المزيد من عمليات التخارج من الأصول غير الأساسية سيعزز توقعات نمو الأرباح العام المقبل.
