هيرميس تتوقع انخفاض الفائدة 6% عام 2025
هيرميس تتوقع انخفاض الفائدة 6% عام 2025
كشفت المجموعة المالية هيرميس في تقرير عن السوق والاقتصاد المصري خلال عام 2025 عن انخفاض الفائدة ما بين 5 إلي 6 بالمئة خلال عام 2025
وقالت هيرميس أنها تتبني نظرة حيادية للسوق المصري؛
استقبل العالم عام 2025 ليسطّر حلقة أخرى من الاضطرابات التي تلقي بظلالها على الساحتين السياسية والاقتصادية؛
في ظل ازدهار قوة الدولار الأمريكي، ومخاطر الحروب التجارية، بجانب استمرار التوترات السياسية.
الاقتصاد المصري
وشهد الاقتصاد المصري عدد من الإصلاحات البارزة خلال عام 2024، حيث قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة الأساسية بنحو ملحوظ، كما تبنت الدولة سياسة مالية متشددة.
علاوة على ذلك، واجه الاقتصاد المحلي التحديات الناشئة عن التوترات الخارجية حيث تأثرت إيرادات قناة السويس،
وانخفضت معدلات نمو قطاع السياحة بسبب الحرب في غزة.
استشراف 2025
وعن استشراف عام 2025، تعتقد هيرميس أن الاقتصاد قد ينتعش نسبيًا إلا أنه سيكون أمامه عامًا مليئًا بالتحديات والفرص أيضًا.
وتترقب عودة التضخم لمعدلات أكثر اعتداًلا خلال العام المقبل في أعقاب المرور بأكبر الموجات التضخمية على مر العقود
وتتوقع انخفاض التضخم إلى ما بين 14% إلى 15% بحلول شهر فبراير قبل أن يصل إلى ما بين 12% إلى 13% بنهاية عام 2025، وذلك بالتزامن مع بدء تلاشي تأثير سنة الأساس.
أسعار الفائدة
وتتوقع هيرميس خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بنطاق يتراوح بين 500 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس خلال عام 2025،
حيث قد يكون أول خفض بنهاية الربع الأول من عام 2025 بعد الإعلان عن بيانات التضخم عن شهر فبراير التي ستمثل أهمية كبيرة لمسار خفض الفائدة.
بيع الأصول
ضمن أبرز العوامل التي قد تساهم في تعديل الرؤية المستقبلية للمشهد الاقتصادي حيث ستبدأ حينها إيرادات قناة السويس في التحسن تدريجيًا، كما سيساهم في إنعاش قطاع السياحة.
الاسهم المصرية
وعن السوق والأسهم المصرية خلال عام 2025،
قالت هيرميس أن نظرتها حيادية حيث بينما تتسم الأسهم بالسوق المصري بأكثر التقييمات المشجعة،
وأيضًا انخفاض مستوى السيولة بالسوق، علاوة على التخوفات بشأن مدى تأثير إجراءات الإصلا
ح الاقتصادي.
فرض مواتية
وما زالنا ترى أن السوق يذخر بفرص مواتية رغم التحديات التي يواجها حيث نحتفظ برؤية إيجابية لقطاع البنوك؛
علاوة على ذلك، تفضل أسهم شركات القطاع الاستهلاكي خاصة شركة جهينة حيث تحظى بآفاق نمو واعدة، ونمو الأرباح بالعملة الأجنبية التي يدرها نشاط التصدير.
وتفضل أيضًا سهم شركة ابن سينا ضمن قطاع الأدوية والرعاية الصحية حيث إن شركات القطاع مهيئة للاستفادة من موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة الأسعار، وإقرار البرلمان بشكل نهائي قانون المنشآت الصحية العامة.
