هل يرتفع الدولار؟
شهد الدولار الأمريكي أسبوعاً قاسياً أمام العملات الرئيسية بعد تسجيله انخفاض بنسبة 1% الأسبوع الماضي وخسارته 2.4% من قيمته في نوفمبر.
كما شهدت السندات الحكومية الأمريكية عمليات بيعية مكثفة مما دفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات للوصول إلى 0.97%.
وتم اختراق عدد من مستويات الدعم والمقاومة الهامة للعملات الأجنبية الرئيسية مؤخراً، إذ تراجع اليورو / الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.20.
وتم اختراق حاجز 1.30 للدولار الأمريكي / الدولار الكندي ووصل الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ يناير 2015.
وذلك بعد أن تخلى البنك المركزي السويسري عن الحد المفروض مقابل اليورو.
تحليل اليورو دولار EUR USD – فاصل يومي
وساهمت تلك التطورات الفنية الهامة في تعزيز الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي.
الجزء الأول: الحرب على الذهب
نزول
ومن جهة أخرى، كشف استطلاع لعدد من استراتيجيي العملات أن 51 من بين 72 محللاً يتوقعون أن يستمر الاتجاه النزولي للدولار الأمريكي حتى منتصف العام 2021.
وتتزامن هذه النتائج مع تلك التي تم التوصل إليها في استطلاع نوفمبر للأسهم العالمية حيث يرى غالبية المحللين أن الاتجاه “الصعودي” الذي تتخذه الأسهم حالياً سوف يستمر لمدة ستة أشهر أو أكثر.
وهناك علاقة عكسية بين الأسهم العالمية والدولار الأمريكي.
كما تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ هذا العام.
إلا أنها انتعشت الشهر الماضي بعد عودة المستثمرين الأجانب.
ومنذ نتائج الانتخابات الأمريكية، كشفت مؤشرات الأسواق الناشئة الصادرة عن معهد التمويل الدولي عن وصول متوسط التدفقات اليومية لمدة 28 يوماً للأسواق الناشئة إلى 1.28 مليار دولار أمريكي.
فيما يعد رقماً قياسياً منذ بدء تجميع سلسلة البيانات في العام 2005.
ومن جهة أخرى وعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة حتى تظهر علامات فعلية للتضخم.
مما أعطى المستثمرين سبباً آخر لعدم شراء الدولار الأمريكي.
وقفز صافي مراكز البيع على المكشوف للدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أواخر أكتوبر.
إذ وصل إلى 24.31 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر مقابل 21.83 مليار دولار في الفترة السابقة.
وفي ذات الوقت، أدت التوقعات الخاصة بحزمة التحفيز المالي وتزايد معنويات التفاؤل بشأن التوصل إلى لقاح فعّال إلى اقبال المستثمرين على بيع الدولار الأمريكي على المكشوف.
والتحول نحو العملات ذات المخاطر العالية والأصول ذات العوائد المرتفعة خارج الولايات المتحدة.