هل البنك الزراعي يخضع لرقابة المركزي؟
هل البنك الزراعي يخضع لرقابة المركزي؟
يخضع الزراعي المصرى لرقابة البنك المركزي المصري، وتم الغاء القانون الخاص بتأسيس البنك
وفي يوم 23 أغسطس سنة 2023 صدر قانون رقم 170 لسنة 2023 بالغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك
ونص في المادة الأولي على الغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربي للتنمية والاستثمار
وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983
البنك الزراعي المصري
كما نص على إلغاء القانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك الزراعي المصرى
وأشارت المادة الثانية من القانون على أن البنك الزراعي المصري يعد من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه
كما نصت أيضا يعد المصرف الاتحادى العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي)
والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020
أكدت على أنه يسرى على بنوك (الزراعي المصري وتنمية الصادرات والاستثمار العربي) أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
توفيق الأوضاع
ونصت المادة الثالثة على أن تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلي حين انتهاء مدة كل منها
وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين
المادة الرابعة
وكما نصت المادة الرابعة على “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو يوم 24 أغسطس 2023.
وبذلك أصبح البنك الزراعي المصري، وبنك الاستثمار العربي، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك الخاضعة لاحكام قانون البنوك وليس لها قوانين خاصة.
كما تخضع لرقابة البنك المركزي المصري، ولجميع التعليمات التي يصدرها البنك المركزي بالإضافة إلي مد رقابة البنك المركزي على هذه البنوك سواء كان رقابة مكتبية أو غيرها.
يذكر أن هذه البنوك قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد صدور هذا القانون
