نجاح إصدار سندات دولارية مزدوجة بقيمة 2 مليار دولار لمصر
نجاح إصدار سندات دولارية مزدوجة بقيمة 2 مليار دولار لمصر
وسط إقبال قوي من المستثمرين .. مصر تعود بقوة إلى سوق السندات الدولية بعد غياب دام أربع سنوات
بدعم من برنامج إصلاح اقتصادي ومساندة إقليمية ودولية متزايدة.
أصدرت جمهورية مصر العربية هذا الأسبوع سندات دولارية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، موزعة على شريحتين
في أحدث إضافة لمحفظة ديونها الخارجية، وذلك بعد حصولها الشهر الماضي على قرض مشترك بقيمة مماثلة.
وتكوّن الإصدار من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في فبراير 2030 بعائد 8.625%
وشريحة ثانية بقيمة 750 مليون دولار تستحق في فبراير 2033 بعائد 9.45%.
وتم تسعير الشريحتين عند القيمة الاسمية، وبلغت طلبات الاكتتاب أكثر من 9.8 مليار دولار
ما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.
نجاح الإصدار
قال فادي جندي، مدير المحافظ في شركة “أرقام كابيتال”، إن عودة مصر للأسواق بعد أربع سنوات كانت “نجاحًا شاملًا”
مشيرًا إلى أن وزارة المالية أعدّت السوق جيدًا قبل الطرح، ما أتاح تجنب تنظيم جولة ترويجية
وهو أمر نادر في أسواق الديون مرتفعة العائد.
تحديد حجم الإصدار عند 2 مليار دولار اعتُبر خطوة إيجابية، خاصة مع وجود ثلاث سندات سيادية تستحق خلال عام 2025
ما قلل من مخاوف تخمة العرض.
الاستحقاقات الحالية للسندات القائمة
السندات الحالية المستحقة في 2025 تشمل
750 مليون يورو بعائد 4.75% تستحق في أبريل
1.5 مليار دولار بعائد 5.88% تستحق في يونيو
750 مليون دولار بعائد 5.25% تستحق في أكتوبر.
مزايا الآجال الجديدة
أوضح جندي أن آجال الإصدار الجديد تعتبر مناسبة للطرفين؛ فهي تمنح مصر وقتًا لتحسين هيكل ديونها
وفي الوقت نفسه لا تعتبر طويلة بشكل يثني المستثمرين، خصوصًا المحليين، عن المشاركة.
تحسن في ثقة المستثمرين
أكدت عدة مؤسسات مالية أن السندات الجديدة تتمتع بعائدات جذابة، وأنها شهدت ارتفاعًا في قيمتها بالسوق الثانوية.
ويرى محللون أن هذا الإصدار سيساهم في تحسين جدول استحقاقات الديون المصرية، وتقليل تأثرها بتحركات أسعار الفائدة.
تراجع تكلفة التأمين على الديون
أدى تحسن النظرة المستقبلية لمصر إلى انخفاض تكلفة التأمين على ديونها السيادية (CDS)
لأجل خمس سنوات إلى 509 نقطة أساس، مقارنة بـ573 نقطة بداية الشهر، و1,130 نقطة في بداية 2024.
رغم ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 97% في العام المالي 2023/2024
تحافظ مصر على فائض أولي كبير يتجاوز 6%، ما يعزز قدرتها على إدارة ديونها على المدى المتوسط.
اتفاق صندوق النقد الدولي
توصلت مصر مؤخرًا إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التسهيل الممدد
يتيح لها الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي.
أدت الإجراءات الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف، وتشديد السياسة المالية، وخفض الدعم
إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وزيادة التدفقات إلى أدوات الدين المحلية.
يتوقع محللون أن تقوم مصر بإصدار صكوك جديدة تتراوح بين مليار إلى 1.5 مليار دولار
خلال ما تبقى من السنة المالية، خاصة بعد نجاح إصدارها الأول في 2023.
تشير تصريحات سحر الدمّاطي، عضو مجلس إدارة “القابضة الكويتية” ونائب رئيس بنك مصر سابقًا
إلى أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل، عبر مؤسسات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ومؤسسات مالية إفريقية أخرى.
رغم تحسن المؤشرات، ما زالت مصر تواجه تحديات أبرزها ارتفاع التضخم، الذي بلغ 24% في ديسمبر 2024
أي أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2% بحلول الربع الأخير من 2026.
تبلغ الاحتياطيات الدولية الصافية لمصر حوالي 47 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 58 مليارًا بنهاية العام المقبل
بحسب تقديرات الدمّاطي، وإن كان ذلك مشروطًا بتطورات السوق العالمية.
