محمد بدير: تصديق الرئيس على قانون البنوك يعضد من مكانة الجهاز المصرفي المصري
أكد محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون البنوك الجديد يعضد من مكانة الجهاز المصرفي المصري . فهو يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي في قرار جمهوري اليوم، الخميس، على إصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي “قانون البنوك الجديد”، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
أوضح بدير في تصريحات لصباح البنوك أن القانون الجديد راعي كافة الجوانب المتعلقة بالصناعة المصرفية، وهو ما ظهر جليًا في إدراج بابًا كاملًا عن البنوك الرقمية التي تعد أحد أهم الموضوعات العالمية المرتبطة بالقطاع خلال الفترة الراهنة، وذلك بما يتماشى مع خطط البنك المركزي الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية.
قانون البنوك الجديد أحد إنجازات البنك المركزي حيث يساهم في مواكبة كافة التطورات المتعلقة بالممارسات المصرفية العالمية والأعراف الدولية.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
