محطات تاريخيه لبنك الاثمار

محطات تاريخيه لبنك الاثمار

بنك الاثمار تأسس في 1982 ويتخذ من البحرين مقرا له.

وهو بنك إسلامي تأسس مع تأسيس بنك فيصل الإسلامي البحرين وفقاً لأحكام الشريعة والذي أصبح بعد ذلك مصرف الشامل ثم بنك الإثمار.

2003

في 21 أكتوبر 2003، قام مصرف الشامل بشراء جميع أصول ومطلوبات مصرف فيصل البحرين للاستثمار (FIBEC)

مع بقاء الوديعة النظامية بشكل استثنائي مودعة لدى مؤسسة نقد البحرين.

وتلى عملية الشراء قيام مصرف الشامل ببيع حصته كاملة من رأسمال مصرف فيصل البحرين للاستثمار

إلى مجموعة دار المال الإسلامي القابضة وتم تغيير اسم مصرف فيصل البحرين للاستثمار إلى بنك الإثمار

نوفمبر 2003

الغيت في 4 نوفمبر 2003، أسهم الإدارة المصرح بها والصادرة من الفئة أ التي تمتلكها دار المال الإسلامي القابضة من مصرف الشامل

وأعيد تنظيم رأس المال المصرح به بحيث أصبح 300,000,000 سهم عادي تبلغ القيمة الاسمية لكل منها دولاراً أمريكياً واحداً.

2004

تمت في 31 مارس 2004، زيادة رأسمال الأسهم الصادرة في بنك الإثمار بحيث بلغ 150,000,000 دولار أمريكي عن طريق إنشاء 120,000,000 سهم إضافي

وصدرت جميعها لحساب دار المال الإسلامي القابضة.

وفي 25 أكتوبر 2005، تمت زيادة رأس المال المصرح به بحيث بلغ 500,000,000 سهم عادي تبلغ قيمة كل منها دولاراً أمريكياً واحداً.

2006

وتملك بنك الاثمار في أغسطس 2006، حصة قدرها 60% في مصرف البحرين الشامل،

وهو مصرف إسلامي تجاري واستثماري. ومن خلال هذه العملية التي بلغت قيمتها 410 مليون دينار بحريني

أدى تملك الحصة في مصرف الشامل إلى التوسع في أنشطة بنك الإثمار بحيث شملت كافة مجالات العمل المصرفي والخدمات المالية الإسلامية.

وقد كانت عملية تملك الحصة في مصرف الشامل جزءاً من صفقة في اتجاهين جعلت بنك الإثمار

يتخلى عن ملكيته الكاملة في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (جزر البهاما) لصالح دار المال الإسلامي تراست.

ومن خلال عملية البيع البالغة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي حقق البنك ربحاً قدره 104 مليون دولار أمريكي

وقد ظهر هذا بوضوح في أرباح بنك الاثمار في العام 2006.

2007

استحوذ بنك الاثمار في 2007، على ما نسبته 40 بالمائة من حصة الأقلية في مصرف الشامل

والذي كان شركة عامة مساهمة، وبذلك يكون مصرف الشامل شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك الإثمار

وعقدت اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية لبنك الإثمار ومصرف الشامل في 29 نوفمبر 2007.

كما تم تخصيص شركتين مستقلتين لتقييم أداء بنك الإثمار ومصرف الشامل.

ولقد وافقت الجمعيتان العموميتان غير العاديتين في كلا البنكين على عملية تبادل الأسهم والتي كانت عبارة عن إتمام النسبة المتبقية

وهي 40 بالمائة من حصة الأقلية في مصرف الشامل من خلال تبادل 12 سهماً من بنك الإثمار عن كل 10 أسهم من مصرف الشامل.

وبناء على ذلك، أصدر بنك الإثمار 446,5 مليون سهم جديد للأقلية المساهمة في مصرف الشامل.

ولقد وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الإثمار كذلك على إصدار 288 مليون سهم إضافي لمساهمي بنك الإثمار الحاليين وذلك في 28 نوفمبر2007.

2008

أعلن بنك الاثمار في فبراير 2008، شراء 19.1 في المائة من الحصة المعلقة لرأسمال بنك البحرين والكويت، الشركة الرائدة في المصارف التجارية، بمبلغ حوالي 123 مليون دينار بحريني.

واشترى بنك الإثمار 147.6 مليون سهم، بسعر 832 فلساً للسهم الواحد، من خلال مزاد عُقد نيابة عن البنك التجاري الكويتي في سوق البحرين للأوراق المالية.

وفي أغسطس 2008، زاد بنك الإثمار حصته في بنك البحرين والكويت إلى 25.4 في المائة.

2010

في أبريل 2010، انتهى بنك الإثمار من عملية إعادة التنظيم الشاملة مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل،

مصرف الشامل، ليبرز كبنك إسلامي رائد في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة،

وهو مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة إسلامي ويخضع لإشرافه

2016

واشتملت عملية إعادة الهيكلة التي قدمها مجلس إدارة بنك الإثمار والتي وافق عليها المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 28 مارس 2016 على تحويل بنك الإثمار.

إلى شركة قابضة وشركتين تابعتين لفصل الموجودات الأساسية وغير الأساسية.

2017

وتم في 2 يناير 2017 تحويل جميع الأصول والمطلوبات الأساسية المملوكة سابقا لبنك الإثمار إلى البنك مع السيطرة على الشركات الزميلة.

تأسس البنك في مملكة البحرين في 12 مايو 2016 كشركة مساهمة مقفلة

و سجل في وزارة التجارة و الصناعة تحت السجل التجاري رقم 1-993361

2022

وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 17 مارس 2022،

وافق مساهمو الإثمار القابضة على صفقة بيع بعض الأصول الرئيسية التي تملكها الشركة في البحرين إلى بنك السلام.

وتتضمن هذه الأصول محفظة الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإثمار،

بالإضافة إلى حصة الإثمار القابضة في كل من بنك البحرين والكويت ومجموعة سوليدرتي القابضة.

وفي 7 يوليو 2022، استكملت الإثمار القابضة الصفقة، حيث يواصل بنك الإثمار العمل كبنك إسلامي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي

وخاضع لإشرافه ومملوك بالكامل للإثمار القابضة ومتخصص في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بذلك.