ماذا قالت “فيتش” عن اقتصاد الصين؟
أعربت وكالة وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن تفاؤلها بالاقتصاد الصيني
وقامت برفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 إلى 5%
بعد أن كانت تتوقع في السابق نموا عند 4.1%.
وأوضحت الوكالة أنها قد أصبحت أكثر تفاؤلا حيال نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين هذا العام.
وفي العام المقبل، كما في تقرير شهر ديسمبر الماضي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.8%
تقديرات النمو
وتم تعديل تقديرات النمو للعام 2022 إلى 3% من 2.8% في ديسمبر الماضي.
وترى “فيتش” أن هناك تعافيا واضحا للاستهلاك والنشاط الاقتصادي داخل الصين وهذا هو السبب الرئيسي للتفاؤل حيال توقعات نمو الصين.
وقالت: “هناك دلائل على أن الاستهلاك والنشاط يتعافيان بشكل أسرع مما كان متوقعا بالبداية بعد أن تخلت حكومة الصين عن سياسة صفر كوفيد بأواخر عام 2022”.
الاحتياطي الاجنبي
أظهرت بيانات رسمية، أن احتياطيات النقد الأجنبي للصين ارتفعت 56.8 مليار دولار إلى 3.184 تريليون دولار في يناير.
وعزت إدارة النقد الأجنبي الزيادة في الاحتياطيات إلى انخفاض الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى مع ارتفاع أسعار الأصول المالية العالمية.
احتياطيات الذهب
وارتفع احتياطيات الصين من الذهب إلى 65.12 مليون أوقية في نهاية يناير، بزيادة 480 ألف أوقية عن نهاية ديسمبر 2022.
وفقًا لبيان هيئة تنظيم الصرف الأجنبي ارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 125.28 مليار دولار في نهاية يناير
من 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بأكثر من 7 مليارات دولار.
ارتفاع اليوان
وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع 1.82 % عن الشهر السابق، مسجلًا الارتفاع الرابع على التوالي مدعومًا بارتفاع اليوان مقابل الدولار
وارتفع اليوان CNY = CFXS بنسبة 2.2٪ مقابل الدولار في يناير
بينما انخفض الدولار بنسبة 1.4٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
وقالت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في بيان:
“يواصل الاقتصاد الصيني التعافي، ويظهر اتجاهًا للارتداد، والقوة الدافعة الداخلية تتعزز باستمرار، مما يساعد على الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أساسي”.
انخفض احتياطي النقد الأجنبي للصين 112.5 مليار دولار في عام 2022
عندما انخفض اليوان بنسبة 7.9٪ مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ 1994.
وفي المقابل انتعشت العملة الصينية هذا العام، مع ضعف الدولار وانتعاش الاقتصاد الصيني بعد الإلغاء المفاجئ لقيود COVID الصارمة في أوائل ديسمبر.
