مؤشرات النمو بالقطاع المصرفي الإماراتي تنتعش خلال الربع الثالث
اجتمع عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، يوم أمس مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة بالدولة لمناقشة والوقوف على آخر مستجدات الحالة الاقتصادية العامة والقطاع المصرفي بالدولة.
ووفقاً لبيان، تضمن الاجتماع العديد من الموضوعات والمباحثات التي تركزت معظمها حول بيئة الاقتصاد الكلي الشاملة والاستقرار المالي للبنوك بالدولة.
وأظهرت بيانات المصرف أن المؤشرات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي بما في ذلك السيولة ومعدلات كفاية رأس المال مستقرة، وهناك انتعاش في مؤشرات النمو المختلفة خلال الربع الثالث من العام.
وأشار الأحمدي أن الأمور باتت أفضل الآن من ذي قبل، وأن القطاع المصرفي بتعاون كبير بين كافة مؤسساته وإجراءات استثنائية قد اجتاز ما يمكن وصفه بأزمة غير اعتيادية التي نتجت عن جائحة كورونا.
ونصح الأحمدي البنوك بالحاجة إلى الاستمرار في الحذر والتعامل بحكمة مع كافة المعطيات والمعاملات، والأخذ بأفضل المعايير لضمان متانة ميزانياتها والحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة والمخصصات.
وشدد على أن سلامة وقوة النظام المصرفي تحظى بأهمية قصوى وتظل على رأس أولويات المصرف المركزي.
وأشار المحافظ إلى أن المصرف المركزي يواصل دراسة متطلبات السوق المصرفية، وسيستمر في تقديم الدعم اللازم للبنوك لمساعدتها على أداء دورها وتنشيط الاقتصاد.
وكجزء من جهود المصرف المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمت مراجعة نتائج الجولة الأولى من أنظمة الفحص التي يفرضها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في 31 مؤسسة مالية.
وشمل الاجتماع مناقشات حول الانتقال إلى بازل 3 ومجموعة عمل انتقال IBOR، والمستجدات حول إنشاء منتدى الامتثال مع مسؤولي الامتثال في البنوك.
