لماذا رفضت الحكومة 317 مليار جنيه للاستثمار في أذون الخزانة؟
شهدت عطاءات أذون الخزانة المصرية إقبالًا قويًا من البنوك والمؤسسات المالية، والأفراد بعدما تلقت وزارة المالية 5,393 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 554.64 مليار جنيه، مقابل 220 مليار جنيه كانت تستهدف جمعها من أربعة آجال مختلفة.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن الحكومة قبلت 4,802 عرض بقيمة 237.57 مليار جنيه، واستبعدت 591 عرضًا بقيمة 317.08 مليار جنيه، مع طلب بعض المستثمرين عوائد وصلت إلى 30%، بينما لم يتجاوز أعلى عائد وافقت عليه وزارة المالية 25.85%.
وتعني هذه الأرقام أن الحكومة قبلت نحو 42.8% فقط من إجمالي الأموال المعروضة، رغم موافقتها على نحو 89% من عدد العروض، وهو ما يرجح أن جانبًا من العروض المستبعدة تضمن مبالغ كبيرة بأسعار فائدة تجاوزت الحدود التي قبلتها وزارة المالية.
وتجاوزت قيمة العروض المقبولة المبلغ الذي استهدفت الوزارة جمعه بنحو 17.57 مليار جنيه، وبنسبة تقارب 8%، فيما بلغت التغطية الإجمالية للعطاءات نحو 252.11%، أي إن المستثمرين عرضوا أكثر من ضعفي ونصف المبلغ المطلوب.
وشملت الطروحات أذون خزانة لآجال 91 و182 و273 و364 يومًا، وعُقدت جلساتها يومي 17 و20 سبتمبر 2026، على أن يتم إصدار جميع الأذون اليوم 22 سبتمبر 2026.
وتصدر أجل 273 يومًا قائمة العوائد المقبولة بمتوسط مرجح بلغ 25.81%، كما استحوذ على أكبر قيمة عروض مقبولة. في المقابل، سجل أجل 182 يومًا أعلى نسبة تغطية، بعدما تجاوزت العروض المقدمة 5.5 مرة المبلغ المطلوب.
تكشف الفجوة البالغة 317.08 مليار جنيه بين قيمة العروض المقدمة والمقبولة عن منافسة واضحة بين المستثمرين للحصول على عوائد مرتفعة، في مقابل سعى وزارة المالية إلى الحد من تكلفة الاقتراض.
ووصل أعلى عائد طلبه المستثمرون إلى 30% في أجل 273 يومًا، و29% في أجلي 91 و364 يومًا، و28% في أجل 182 يومًا.
لكن أعلى عائد وافقت عليه الحكومة بلغ 25.85% لأجل 273 يومًا، بفارق 4.15 نقطة مئوية عن أعلى عائد مقدم لهذا الأجل.
كما قبلت الوزارة عائدًا أقصى بلغ 25.70% لأجل 182 يومًا، و25.60% لأجل 364 يومًا، و24.72% لأجل 91 يومًا.
استحوذت أذون الخزانة لأجل 273 يومًا على أكبر قيمة مقبولة بين الآجال الأربعة، بعدما وافقت وزارة المالية على عروض بقيمة 97.55 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه كانت تستهدف جمعها.
وتلقت الوزارة عروضًا بقيمة 187.34 مليار جنيه، لتصل نسبة التغطية إلى 267.62%، بينما بلغت نسبة المقبول إلى المطلوب 139.4%.
وتراوحت العوائد التي طلبها المستثمرون بين 25% و30%، بمتوسط مرجح بلغ 26.04%، في حين تراوح العائد المقبول بين 25% و25.85%، بمتوسط مرجح بلغ 25.81%، وهو الأعلى بين الآجال الأربعة.
وبلغ عدد العروض المقدمة 527 عرضًا، قبلت الوزارة منها 383 عرضًا.
وعُقدت جلسة العطاء يوم 20 سبتمبر 2026، على أن يتم الإصدار يوم 22 سبتمبر، وتستحق الأذون في 22 يونيو 2027، وتحمل رقم التعريف الدولي ISIN: EGT9980M6R15.
182 يومًا يسجل أعلى تغطية
شهدت أذون الخزانة لأجل 182 يومًا أكبر إقبال مقارنة بالمبلغ المطلوب؛ إذ تلقت وزارة المالية عروضًا بقيمة 165.61 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه فقط كانت تستهدف جمعها، لتقفز نسبة التغطية إلى 552.05%.
وقبلت الوزارة عروضًا بقيمة 33.38 مليار جنيه، تعادل 111.3% من المستهدف، لكنها لا تمثل سوى نحو 20.2% من إجمالي الأموال المعروضة على هذا الأجل.
وتراوح العائد المطلوب بين 25.50% و28%، بمتوسط مرجح بلغ 25.83%، بينما انحصر العائد المقبول بين 25.50% و25.70%، وسجل متوسطًا مرجحًا بلغ 25.69%.
وتقدّم المستثمرون بـ1,387 عرضًا، قبلت وزارة المالية منها 1,105 عروض.
وعُقدت جلسة العطاء يوم 17 سبتمبر 2026، على أن يتم الإصدار يوم 22 سبتمبر، وتستحق الأذون في 23 مارس 2027، وتحمل رقم ISIN: EGT9980N3R16.
قبول 52.1 مليار جنيه لأجل 91 يومًا
وفي أجل 91 يومًا، قبلت وزارة المالية عروضًا بقيمة 52.06 مليار جنيه، مقابل 40 مليار جنيه كانت تستهدف جمعها، بما يعادل 130.2% من المبلغ المطلوب.
وبلغت قيمة العروض المقدمة 91.06 مليار جنيه، لتسجل نسبة التغطية 227.64%.
وتراوحت العوائد المقدمة بين 23% و29%، بمتوسط مرجح بلغ 25.04%، بينما تراوحت العوائد المقبولة بين 23% و24.72%، وسجل المتوسط المرجح 24.63%، وهو الأقل بين الآجال الأربعة.
وتلقى البنك المركزي 2,729 عرضًا على هذا الأجل، وهو العدد الأكبر بين العطاءات الأربعة، قبلت وزارة المالية منها 2,605 عروض.
وعُقدت جلسة العطاء يوم 20 سبتمبر 2026، على أن يتم الإصدار يوم 22 سبتمبر، وتستحق الأذون في 22 ديسمبر 2026، وتحمل رقم ISIN: EGT9980MCQ16.
أذون العام تخالف الاتجاه
جاءت نتيجة أجل 364 يومًا مختلفة عن الآجال الثلاثة الأخرى، بعدما اكتفت وزارة المالية بقبول 54.58 مليار جنيه، مقابل 80 مليار جنيه كانت تستهدف جمعها، أي ما يعادل 68.2% من المطلوب.
وتلقت الوزارة عروضًا بقيمة 110.64 مليار جنيه، لتبلغ نسبة التغطية 138.30%، لكنها قبلت نحو 49.3% فقط من إجمالي الأموال المعروضة.
وتراوح العائد المطلوب بين 25.20% و29%، بمتوسط مرجح بلغ 25.94%، بينما تراوح العائد المقبول بين 25.20% و25.60%، وسجل المتوسط المرجح 25.46%.
وقبلت الوزارة 709 عروض من إجمالي 750 عرضًا مقدمًا، إلا أن قيمة الأموال المقبولة ظلت أقل من المستهدف بنحو 25.42 مليار جنيه، ما يعكس رفضها التوسع في الاقتراض عند العوائد الأعلى المطلوبة.
وعُقدت جلسة العطاء يوم 17 سبتمبر 2026، على أن يتم الإصدار يوم 22 سبتمبر، وتستحق الأذون في 21 سبتمبر 2027، وتحمل رقم ISIN: EGT9980L9R14.
العائد بعد الضريبة
تراوحت متوسطات العائد السنوي المقبول قبل الضريبة بين 24.63% و25.81%، بينما تراوح العائد بعد خصم ضريبة قدرها 20% بين نحو 19.70% و20.65%، قبل احتساب عمولات ومصاريف البنوك.
وبلغ متوسط العائد بعد الضريبة نحو 19.70% لأجل 91 يومًا، و20.55% لأجل 182 يومًا، و20.65% لأجل 273 يومًا، و20.37% لأجل 364 يومًا.
ولا تعني هذه النسب أن المستثمر يحصل عليها كاملة خلال مدة الأذون؛ إذ تُعلن العوائد على أساس سنوي، بينما يتحدد الربح الفعلي وفق عدد أيام كل أجل والمبلغ المستثمر والضرائب والمصاريف.
ماذا تقول العطاءات عن السوق؟
تعكس النتائج وفرة في السيولة وطلبًا قويًا على أدوات الدين الحكومية، لكن توزيع الطلب بين الآجال يكشف عن تفضيل واضح للمدد المتوسطة.
فقد سجل أجل 182 يومًا أعلى تغطية، بينما جمع أجل 273 يومًا أكبر حصيلة وقدم أعلى متوسط عائد مقبول.
أما أجل 364 يومًا، فلم يمنح المستثمر عائدًا أعلى من جميع الآجال الأقصر رغم امتداد مدته لعام تقريبًا؛ إذ جاء متوسط عائده عند 25.46%، أقل من 25.69% لأجل 182 يومًا و25.81% لأجل 273 يومًا.
ويعني ذلك أن منحنى العائد لم يتحرك بصورة تصاعدية منتظمة مع زيادة الأجل، وهو ما قد يعكس توقعات بعض المستثمرين بتحرك أسعار الفائدة مستقبلًا، إلى جانب اختلاف احتياجات وزارة المالية لإدارة تكلفة الدين ومواعيد الاستحقاق.
وتصدر وزارة المالية أذون الخزانة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، بينما يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عنها، وتتحدد أسعار العائد وفقًا للعروض المقدمة ومستويات الفائدة التي توافق الحكومة على قبولها.
