كل ما تحتاج معرفته عن أنواع البنوك في مصر
يوجد في مصر 36 بنكا، تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية لما يقترب من 60 مليون عميل، ويمكن من بداية 16 سنة التعامل مع البنوك وفتح حسابات بنكية
وتتنوع المصارف في مصر حسب الملكية وطبيعة النشاط والحجم، وتغيرت تصنيفاتها بعد صدور قانون البنوك لعام 2003 حيث تحولت جميع البنوك إلى بنوك شاملة تقدم خدمات متعددة. قبل هذا القانون، كانت هناك بنوك متخصصة كالزراعية والعقارية والصناعية، ولكن بعد القانون أصبحت جميعها تعمل كبنوك شاملة.
ملكية البنوك في مصر
وتقسم البنوك في مصر من حيث الملكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية
البنوك الحكومية: تمتلكها الحكومة المصرية بالكامل، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري
البنوك الخاصة: مملوكة لأفراد أو مؤسسات غير حكومية، مثل بنك القاهرة وبنك HSBC مصر وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي
البنوك المختلطة: تشترك فيها الحكومة بحصة قد تكون حاكمة أو أقلية، مثل المصرف العربي الدولي، بنك تنمية الصادرات المصري، وبنك الاستثمار العربي
بنوك تقليدية وإسلامية
كما يمكن تقسيم البنوك في مصر وفقا لبنوك تقليديه وأخرى إسلاميه ويوجد مختلط ما بين التقليديه والاسلامية، أي أن هناك بنوك لديها فروع وفقا لاحكام الشريعية الاسلامية
البنوك الإسلامية: تتبع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها، مثل بنك فيصل الإسلامي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي
البنوك التقليدية: تقدم منتجات تقليدية ولا تعتمد على رقابة شرعية، مثل بنك القاهرة وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك قطر الوطني
بنوك تقليدية لديها فروع إسلامية: توفر هذه البنوك كلا من الخدمات التقليدية والإسلامية، مثل بنك مصر والمصرف المتحد
البنوك المحلية والأجنبية
وأيضا تُصنف المصارف في مصر أيضا إلى بنوك محلية وأجنبية
البنوك المحلية: تأسست في مصر وتخضع للقوانين المصرية، مثل بنك مصر والأهلي المصري وبنك القاهرة
البنوك الأجنبية: هي فروع لبنوك أجنبية وتعمل في مصر بترخيص من البنك المركزي المصري، مثل بنك HSBC مصر وبنك كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني
البنوك المشتركة: نشأت من شراكات بين بنوك محلية وأجنبية، مثل البنك التجاري الدولي
جميع البنوك في مصر تخضع لإشراف البنك المركزي المصري
تعمل كبنوك تجارية شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للأفراد والشركات، مثل الحسابات الجارية، والبطاقات الائتمانية، والقروض، وشهادات الادخار
باستثناء بنك ناصر الاجتماعي الذي صدر بقانون خاص، ولم يخضع بعد لرقابة البنك المركزي المصري،
