كابيتال تؤكد التصنيفات الائتمانية لبنك البركة الإسلامي

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية اليوم عن تأكيدها لتصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل لبنك البركة الإسلامي عند درجة B، وكذلك تصنيف القوة الذاتية للبنك عند درجة b-. كما قامت الوكالة بتعديل النظرة المستقبلية لهذه التصنيفات إلى مستقرة بدلا من سلبية.

في الوقت نفسه، أكدت الوكالة تصنيف العملة الأجنبية قصير الأجل عند درجة B، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند b-. وظل مستوى الدعم الاستثنائي عند مستوى متوسط.

تم رفع تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل درجة واحدة فوق التصنيف الذاتي للبنك بسبب وجود احتمال معتدل للحصول على دعم استثنائي من مصرف البحرين المركزي، رغم محدودية الأهمية النظامية للبنك. مع ذلك، تشير التصنيفات السيادية للبحرين إلى أن قدرة الحكومة على تقديم الدعم قد تكون محدودة.

يعتمد تصنيف القوة الذاتية للبنك على تقييم القوة المالية الأساسية البالغ b- إضافة إلى مستوى مخاطر البيئة التشغيلية المعدل عند b، وهو أقل من مستوى البحرين بسبب التعرض الكبير لمخاطر باكستان. حيث يشكل بنك البركة باكستان التابع للبنك نحو 38 في المئة من إجمالي الأصول المجمعة لعام 2024 وهو مساهم رئيسي في الإيرادات.

يدعم التصنيف المالي الأساسي توفر سيولة مرضية حاليا تعتمد على ودائع العملاء، إلى جانب نسبة كفاية رأسمال مقبولة ونسبة الرفع المالي. مع ذلك، يواجه البنك تحديات مهمة تتمثل في التعرض المرتفع لباكستان وتركيز الاستثمار في الصكوك الحكومية في البحرين وباكستان، بالإضافة إلى الخسائر الصافية الأخيرة وضعف الربحية التاريخية.

تشمل القيود الأخرى ضعف جودة أصول التمويل والبيئة التشغيلية الصعبة في البلدين، مع ارتفاع معدلات الفائدة.

يعد البنك صغير الحجم نسبيا، وتبقى حصته السوقية محدودة في كل من البحرين وباكستان رغم اندماجات سابقة. ويركز نموذج أعماله على الخدمات المصرفية للشركات وإلى حد أقل للأفراد، مما يجعله عرضة لمخاطر التركيز والتعرض الكبير لباكستان. كما أن صغر حجم الميزانية يجعل قدرته على المنافسة السعرية محدودة.

يشكل التركيز العالي للأصول في صكوك حكومية منخفضة التصنيف عاملا سلبيا على التصنيفات، حيث بلغت هذه الصكوك نسبة كبيرة جدا من حقوق الملكية في عام 2024، ما يجعل رأس المال معرضا لخسائر في حال حدوث أزمة سيادية في أي من البلدين. كما شهدت جودة الأصول تراجعا معتدلا خلال 2023 و2024 بسبب زيادة تعثر القروض. وخلال الربع الأول من 2025 انخفضت القروض المتعثرة نتيجة شطب بعض التمويلات وتطبيق سياسة تمويل أكثر تحفظا، إلا أن المخاطر لا تزال قائمة بعودة القروض المتعثرة للارتفاع.

بالتعاون مع المجموعة الأم، يعمل البنك حاليا على زيادة رأس المال المدفوع ليصل إلى الحد الأدنى المطلوب من مصرف البحرين المركزي والبالغ 100 مليون دينار بحريني. رغم أن نسب رأس المال المعلنة مقبولة، فإنها معرضة لتقلبات أسعار الصرف والخسائر التشغيلية. كما تستفيد هذه النسب من المعاملة التنظيمية المواتية للصكوك السيادية.

تظل الربحية الضعيفة تاريخيا من أهم عوامل الضغط على التصنيف، إذ تأثرت الأرباح بشكل كبير في 2023 و2024 بسبب ضعف الأداء في البحرين. ومع ذلك، عاد البنك لتحقيق أرباح تشغيلية محدودة في الربع الأول من 2025 بفضل ارتفاع إيرادات الرسوم وتقليص التكاليف.

نظرة مستقبلية للتصنيف
يعكس تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة التوقع بأن التصنيفات من غير المرجح أن تتغير خلال الاثني عشر شهرا القادمة، بناء على التوقعات بأن زيادة رأس المال ستتم وأن جودة الأصول استقرت وأن الأرباح التشغيلية ستظل إيجابية بشكل معتدل.

سيناريو الرفع
رغم أنه ليس السيناريو الأساسي، فإن السيناريو الإيجابي المتوقع خلال العام المقبل سيكون تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية في حال تحسن الربحية بشكل مستدام وقدرة البنك على امتصاص المخاطر.

سيناريو الخفض
يمكن خفض التصنيفات أو النظرة المستقبلية في حال حدوث تدهور كبير في ملف المخاطر الائتمانية للبنك أو تراجع التصنيفات السيادية للبحرين أو باكستان بشكل أكبر من التوقعات الحالية.