فاروق: قانون البنوك الجديد المصري نقله نوعيه لتطوير الجهاز المصرفي
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قانون البنوك يعمل على تطوير الجهاز المصرفي من الناحية التشريعية والفنية، ويعزز قواعد الحوكمة وزيادة الشفافية وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية، ووضع قواعد للمنافسة، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي؛ اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية.
يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة الاقتصادية والمالية والمصرفية والشمول المالية، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك
ووافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال وافق في جلسته العامة أمس، الاثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا، وتوفر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
قال فاروق، أنه يعد نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري، وتحقيقا للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصرى. مؤكدا أنه سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية، وما يصاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي، والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.
وتؤكد “صباح البنوك” على أنها مستمرة في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وتشير إلي أن هذا الموضوع تم تحريره ونشره يوم 25 يوليو 2020.
