طفرة الائتمان الخاص ليقترب من 3 تريليون دولار
طفرة الائتمان الخاص ليقترب من 3 تريليون دولار
إذا كانت هذه “لحظة ذهبية” للائتمان الخاص، فإلى ماذا ستؤول الأمور، وما الأخطار؟
أدى ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المصرفية الإقليمية في وقت سابق من هذا العام إلى تنامي القناعة بأن الائتمان الخاص سيزدهر.
من المتوقع أن تنمو السوق من 1.6 تريليون دولار هذا العام إلى 2.8 تريليون دولار، وفقا لشركة تزويد البيانات بريكين.
حتى إن شركة بلاك روك أكثر تفاؤلا، إذ تتوقع نموا يصل إلى 3.2 تريليون دولار.
يقول مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو لرأس المال الخاص:
إن “تقليص النشاط المصرفي” (سحب الخدمات المصرفية أو رفضها سبب مخاطر فعلية أو متوقعة)
لا يزال في بدايته.
كما صاغ جون جراي، رئيس شركة بلاكستون، وصف ظروف رأس المال الخاص بـ”اللحظة الذهبية” في وقت مبكر من هذا العام.
لنأخذ اللوائح المصرفية الجديدة كحافز:
بموجب قوانين الاحتياطي الفيدرالي المقترحة، يمكن أن يزيد رأس المال المطلوب لدعم صناعة الخدمات المصرفية
للمؤسسات في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 35 في المائة، وفقا لشركة أوليفر وايمان.
ولا عجب أن يقول جيمي ديمون:
إن مقدمي الائتمان من القطاع الخاص “سيرقصون في الشوارع”.
ستكون كيفية تطور السوق قضية محورية، ليس فقط لشركات وبنوك السوق الخاصة الكبيرة – ولكن أيضا لمديري الأصول التقليديين
الذين كانوا يدمجون قدرات السوق الخاصة في شركاتهم لدرء الصعود العنيد لإدارة الصناديق إدارة خاملة.
اشترى ما لا يقل عن 26 من مديري الأصول التقليدية وحدات ائتمان خاصة جديدة أو أطلقوها خلال العامين الماضيين.
يؤكد هذا التحول مدى التغير الجاري في بنية سوق التمويل.
قبل 20 عاما، جادلت في مذكرة بحثية لمورجان ستانلي: إن تدفقات المستثمرين من شأنها أن تركز على اتجاهين متناقضين.
فمن ناحية، سيتدفق المستثمرون على الصناديق الخاملة والمتداولة في البورصة للوصول إلى عوائد قياسية بتكلفة رخيصة وبسهولة.
من ناحية أخرى، فإن المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أعلى سيخصصون الأموال
بشكل متزايد لمديري الصناديق المتخصصة الذين يستثمرون في الأصول الخاصة وصناديق التحوط والعقارات.
سيتعرض مديرو الصناديق “الأساسية” التقليديون، العالقون في الوسط، للضغوط لضبط محركاتهم الاستثمارية
أو أن يصبحوا أكثر تخصصا، أو أن يندمجوا من أجل التوسع. وهذا ما حدث.
نمت صناديق الاستثمار المتداولة من 218 مليار دولار في عام 2003 إلى 10.3 تريليون دولار في الشهر الماضي
وفقا لشركة إي تي إف جي آي.
ومن حيث الإيرادات، فمن المدهش تماما كيف أصبحت غير متوازنة.
من المرجح أن تذهب نصف الرسوم الإدارية في صناعة الاستثمار إلى مديري الأصول البديلة في 2023
بارتفاع من 28 في المائة في 2003.
يجري الآن تقليص التيسير الكمي الذي قامت به البنوك المركزية لدعم الاقتصادات والأسواق
الذي عزز أرباح الشركات التقليدية.
ودون هذه الرياح المواتية، يصبح الضغط على مديري الأصول أكثر حدة من أي وقت مضى.
إذن كيف ستسير التحركات إلى الائتمان الخاص؟
هناك اليوم عشر شركات فقط تمثل 40 في المائة من عمليات جمع أموال الائتمان الخاص في الأشهر الـ24 الماضية
وفقا لشركة بريكين.
وهناك ثلاثة أسباب تجعل من الممكن للنمو في الائتمان الخاص أن يصب في مصلحة هذه الشركات الكبرى بشكل مفرط.
أولا، من المرجح أن يأتي قدر كبير من النمو من مبيعات المحافظ من البنوك الإقليمية التي تحتاج إلى تقليص مديونيتها
وفي الأغلب ما تبيع أصولا جيدة تحت الإكراه.
وتعني قوانين الاحتياطي الفيدرالي الجديدة أن البنوك الكبرى لن تكون قادرة ببساطة على تعويض العجز.
إن شراء هذه الأصول هو مسعى متخصص بالمؤسسات المالية الضخمة أو التي لديها محافظ كبيرة
قناة صباح البنوك
كما أن السرعة المطلوبة لإبرام الصفقات تخدم مصلحة الشركات الكبرى التي يمكنها ضمان الأخطار.
ثانيا، يتطلب الحجم المتزايد للصفقات أموالا أكبر، حيث شهد أغسطس الماضي رقما قياسيا جديدا لأكبر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لشركة فيناسترا للتكنولوجيا المالية.
ثالثا، والأهم، ترغب البنوك في عقد شراكات حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى العملاء.
وفي حين أن اللوائح الأكثر صرامة تعني أنها ستحتاج على الأرجح إلى التخلص من الأصول
فإن البنوك سترغب في الاستمرار في تقديم القروض وعقد شراكات من أجل المساعدة في إدارة تدفق الصفقات
وهو ما يفيد تلك الشركات ذات الحجم الكبير مرة أخرى.
أبرمت بعض البنوك الكبرى بالفعل صفقات، ومن المرجح أن يتبعها كثير من البنوك الأخرى.
بنك سيتي هو الأحدث من بينها الذي يقال إنه سيطلق وحدة جديدة في 2024.
ويعني تحول النظام في أسعار الفائدة أن خسائر القروض من المرجح أن ترتفع مع عودة تكاليف التمويل
إلى طبيعتها وانكشاف الميزانيات العمومية الضعيفة.
ربما يشكل هذا تحديا لمقدمي الائتمان من القطاع الخاص.
أما الشركات الجديدة التي تحاول الاستفادة من النمو فقد لا تكون حذرة.
وهذا يتطلب الانتقائية والتركيز الشديد على الأخطار والعوائد في الصفقات – ولكن أيضا للفرق ذات الخبرة في إيجاد حلول لمعالجة المشكلات، الموجودة في كثير من الشركات الكبرى.
وبطبيعة الحال، ستكون هناك مجالات تتوافر فيها الفرص، مثل الديون المتعثرة أو الإقراض في مجال البنية الأساسية للطاقة
حيث يمكن أن تتمتع الشركات الصغيرة المختصة بالمزايا.
لكن هذا قد لا يكون على النطاق المطلوب لتعزيز ثروات الشركات التقليدية.
هناك موج تغير هائل قادم في تخصيص رأس المال يدعو إلى تحول كبير نحو الائتمان الخاص، كما قال هوارد ماركس أخيرا.
لكن هذا المد الصاعد لن يرفع جميع القوارب.
*هيو فان ستينيس :نائب رئيس مجلس إدارة أوليفر وايمان والرئيس العالمي السابق للبنوك والأبحاث المالية المتنوعة في مورجان ستانلي.
المصدر: FINANCIAL TIMES
