صندوق النقد يتوقع استمرار التضخم بالخليج
صندوق النقد يتوقع استمرار التضخم بالخليج
توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر التضخم في منطقة الخليج
وأن السياسات الاقتصادية الصارمة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتقليل المخاطر
وإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية من المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة في العامين 2023 و2024.
إنتاج النفط
ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر تخفيضات إنتاج النفط التي أعلن عنها منتجو أوبك الرئيسيين مؤخرًا
على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المصدرة للنفط.
جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي مايو 2023 صندوق النقد الدولي
وكما سلط الصندوق الضوء على المخاطر المتزايدة على مستوى العالم في الاقتصادات المتقدمة والمخاوف من انتشار تلك المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن تؤدي أحداث مثل أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا
وما نتج عنها من تقلبات في الأسواق المالية إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي على مستوى العالم.
كما ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة هذه المخاطر وتعزيز النمو وبناء القدرة على الصمود.
منطقة الشرق الأوسط
ويتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 3.1 في المائة في العام 2023،
بانخفاض مقداره 50 نقطة أساس عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي.
في حين من المتوقع أن يصل معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2024
إلى 3.4 في المائة مع تعديل تصاعدي طفيف
بمقدار 10 نقاط أساس عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي.
كما شهد النمو في دول مجلس التعاون الخليجي مراجعة هبوطية أكثر حدة بلغت 70 نقطة أساس لعام 2023
حيث من المتوقع الآن أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من نسبة 3.0 في المائة عند 2.9 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.6 في المائة.
شاهد: فيديوهات عن الحروب والأزمات أضغط هنا..
أما بالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أسرع قليلاً بنسبة 3.3 في المائة.
خفض معدل النمو
ويعكس خفض معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي
لعام 2023 المراجعة الهبوطية الحادة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمنطقة من نسبة 3.6 في المائة الى نسبة 1.0 في المائة في تقرير توقعات صندوق النقد الدولي السابقة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي نمواً أسرع بنسبة 4.2 في المائة مقابل التوقعات السابقة عند نسبة 3.7 في المائة.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت عُمان أكبر انخفاض للنمو المتوقع في العام 2023،
تلاها الكويت والإمارات، بينما تم تعديل معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى 3.1 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة عند نسبة 2.6 في المائة.
