“ستاندرد.آند.بورز”: أوضاع التمويل الجيدة لبنوك الكويت تدعم جدارتها الائتمانية

قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن أوضاع التمويل الجيدة والرسملة القوية التي تتمتع بها البنوك الكويتية تدعم جدارتها الائتمانية.

وتوقعت الوكالة بأن يشكل تراجع الظروف الاقتصادية ضغطاً على جودة الأصول، كما أن ربحية البنوك سوف تتراجع بسبب انخفاض الهوامش وحجم الإقراض، وارتفاع تكلفة الائتمان.

وجاء في تقرير نشرته الوكالة بعنوان “النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي” بأن الهوامش الحالية ستساعد البنوك في التغلب على تحديات الظروف الحالية، وترى الوكالة بأن المخصصات التي جمعتها البنوك على مدى السنوات القليلة الماضية ستساعدهم في التغلب على المصاعب الحالية.

ولكن من جهة أخرى تقول ستاندرد أند بورز بأن هناك مخاطر من أن تأخر الدعم الحكومي للاقتصاد، في حال الحاجة لذلك، يمكن أن يفاقم الضغوط على النظام المصرفي، منوهة بأن تراجع أسعار العقارات وقيام بعض البنوك بأنشطة في أسواق وقطاعات ذات مخاطر أكبر سيضغط على جودة الأصول.

ويبقى انكشاف البنوك الكبير على قطاع العقارات والأعمال الإنشائية يشكل مصدر قلق، لاسيما في ظل التراجع في أسعار العقارات، مع توقعات بأن ترتفع القروض المتعثرة وبأن تزيد تكلفة المخاطر إلى الضعف تقريباً في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019.

وقامت البنوك برفع مستويات المخصصات لديها استعداداً لانتهاء العمل بالإجراءات التنظيمية الاحترازية التي تم اتخاذها، وحسب توقعات الوكالة فإن البنوك ستحافظ على مستويات عالية من الودائع الأساسية – من الحكومة والكيانات المرتبطة بها – في قواعد التمويل لديها، وبأن مقاييس السيولة لديها ستظل بوضع مريح.

وتوقعت ستاندرد أند بورز بأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 7% هذا العام، حيث من المرجح تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 5%-9% في العام 2020.

وأردفت الوكالة إلى أنها لا تتوقع أي نمو في العام المقبل، وهو ما أرجعته إلى حد كبير لاستمرار خفض الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+. ولكن بنفس الوقت قالت الوكالة بأن التعافي سيبدأ اعتباراً من العام 2022.

وذكر التقرير بأن الوكالة تتوقع ارتفاع عجز الحكومة المركزية إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 من 10% المتوقع في العام الماضي، مبينة أن مصدر التمويل الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة – صندوق الاحتياطي العام – لتمويل عجز الميزانية، لن يكون كافياً بمفرده لتغطية هذا العجز.

 ولم يتم حتى الآن في الكويت تبني سياسة للاستجابة الكافية وفي الوقت المناسب لمعالجة أي ضغوط كبيرة محتملة على الميزانية في الأشهر المقبلة.

وتتوقع الوكالة نمواً معتدلاً للقروض يتراوح ما بين 1%-3% في الفترة الممتدة ما بين 2020-2022 مع تعافي الاقتصاد تدريجياً، كما سيتراجع صافي هوامش الفائدة بسبب انخفاض سعر الفائدة وتراجع مستويات السيولة، مع توقعات زيادة تكلفة المخاطر، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية.