رئيس cred: خفضنا مستهدفات المبيعات لحين وضوح الرؤية
قال منصور إن cred باعت ما يزيد على 80% من إجمالى مبيعات مشروع كاسيل لاند مارك بالعاصمة الادارية والذى تجاوزت حجم إنشاءاته 68% حسب تقديرات شركة العاصمة الإدارية، وبالتالى فإن المشروع هو الأقل مخاطرة لتقلبات السوق، خاصة مع إقرار الشركة زيادة فى أسعار وحداته منذ سبتمبر 2021 مابين 5 ــ 10% بما يتناسب مع أسعار السوق، ورغم ذلك خفضنا مستهدفات المشروع إلى مليار جنيه بدلا من 1.2 مليار جنيه.
أقرأ: المكون الاجنبي بالسلع الاكترونية معفي من تعليمات “المركزي“
وبلغت مبيعات كاسيل لاند مارك منذ إطلاق المشروع نحو 4.6 مليار جنيه من اجمالى مبيعات مستهدفة 6 مليارات جنيه، فى حين ارتفعت التكلفة 70% منذ شهر نوفمبر 2021، ونحو 30 % من إجمالى تكلفة المشروع
وأضاف منصور، أن الشركة وضعت خطة لتسعير الجزء المتبقى من المشروع بزيادة 2% لكل 10 آلاف متر أراض.
وتابع: الأمر مختلف مع مشروع ever أحدث مشروعات الشركة والذى أطلقته فى مايو الماضى وحقق مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه وكان من المستهدف الوصول بمبيعاته إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام ولكن نظرا للاوضاع الاقتصادية الراهنة تم تخفيض المستهدف إلى 1.5 مليار جنيه.
وعلى مستوى التسليمات، قال منصور إن الشركة تعتزم تسليم نحو 100 وحدة من مشروع كاسيل لاند مارك بنهاية العام الجارى 2022 ضمن وحدات المرحلة الأولى بخلاف 50 وحدة أخرى فى النصف الأول من عام 2023 وذلك وفقا للمواعيد المحددة للمشروع رغم أن الشركة لديها عام كامل كفترة تأجيل وفقا لقرارات مجلس الوزراء، نتيجة أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، ولكن cred حريصة تماما على الالتزام بوعودها تجاه عملائها والتسليم بالموعد المحدد.
وأضاف منصور: تستهدف cred على مدار العام الجارى ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه لمشروع ever غرب القاهرة، بالإضافة إلى 900 مليون جنيه لمشروع كاسيل لاند مارك بالعاصمة الإدارية، منها 200 مليون جنيه لسداد الأقساط، بإجمالى استثمارات مليار جنيه، موضحا أن ارتفاع اسعار الخامات فى أعقاب الحرب الروسية الاوكرانية أدى إلى تباطؤ فى الأعمال الإنشائية لمدة شهر ونصف ولكنها مع تراجع الأسعار أعادت الشركة شراء الخامات والإسراع بمعدلات التنفيذ فى مواقع المشروعات القائمة.
شاهد: الفائدة والركود الاقتصادي
وعن مشروعات الشركة الأخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة قال منصور: مشروع إيست سايد التجارى تم الحصول على التراخيص وجار العمل به أما مشروع الداون تاون ففى انتظار التراخيص بعد أن حصلنا على موافقة الدفاع المدنى وذلك تمهيدا لطرح المشروع وبدء عملية الإنشاءات.
وعن فرص توسع الشركة فى ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، قال منصور إن مبدأ الشركة يقوم على الإسراع بالنمو والتوسع فى أوقات الركود، وبشكل عام الشركة تفضل المساحات التى ليست كبيرة، فمثلا بمنطقة شرق وغرب القاهرة تفضل المساحات التى تتراوح ما بين 100 إلى 60 فدانا بالقاهرة، ونحو 300 فدان بالساحل الشمالى.
وقال منصور إن الشركة تترقب انتهاء موسم الصيف الحالى لتقييم سوق الساحل الشمالى فى ضوء دخول العديد من الشركات لأول مرة هذه العام وذلك لاتخاذ قرار يتعلق بالدراسات القائمة للتعاقد على أرض الساحل الشمالى.
وتشهد السوق العقارية المصرية عمليات استحواذ أو تحالفات محتملة لشركات خليجية على اخرى مصرية قائمة، وعن إمكانية دخول شركة cred فى شراكات مع رءوس أموال أجنبية، قال منصور إن شركته تلقت بالفعل عرض شراكة مع أحد المستثمرين منذ عام ونصف ولكن الشركة لا تنظر لأى تحالفات أو الدخول مع مستثمرين جدد فى الوقت الحالى؛ لأنها فى مرحلة نمو وتسعى للتوسع فى السوق المصرية واكتساب المزيد من المصداقية والخبرات والتى تتحقق من خلال سرعة اتخاذ القرارات والالتزام تجاه العملاء بالتسليمات المتعاقد عليها وإدارة المشروعات وفقا لمعايير ورؤية الشركة، الأمر الذى ينعكس على قيمة الشركة وزيادة تقيمها بالسوق.
وتعليقا عن مطالب إلغاء مبادرات التمويل العقارى، قال منصور إن القطاع الخاص لم يستفد بشكل مباشر من هذه المبادرات ولكن الاستفادة غير المباشرة تتمثل فى نشر الوعى بالتمويل العقارى لدى شريحة كبيرة من العملاء وأصبح لديهم استعداد للتعامل مع البنوك لتمويل شراء وحدات سكنية بالتقسيط.
وطالب منصور البنك المركزى بضرورة تسهيل إجراءات التمويل العقارى وطرح مبادرة لتمويل المشروعات العقارية للشركات بفائدة مدعمة 8% أسوة بمبادرة المقاولين وذلك لتخفيف الاعباء المالية على المطورين فى ظل التزامهم بجدول تنفيذ للمشروعات خلال ثلاث سنوات مع استثناء اقساط الأراضى من التمويل البنكى.
وبسؤاله عن قدرة القطاع العقارى على جذب العملة الصعبة للبلاد عن طريق تصدير العقار فى ظل ندرة الموارد الدولارية، قال منصور إن السوق العقارية فى مصر يتسم بعوامل سلبية وإيجابية فى نفس الوقت تتمثل فى أن معظم الطلب على الشراء محليا حتى لو انخفضت القوة الشرائية فمن المؤكد أنها ستعود مرة اخرى للارتفاع.
أما الجانب السلبى يتمثل فى عدم وجود طلب خارجى لشراء وحدات عقارية فى مصر، وفقا لتصريحات منصور، موضحا أن السوق العقارية فى حاجة إلى تنسيق بين عدة وزارات لتنشيط وجذب أموال من الخارج، هى الإسكان والسياحة والاستثمار والداخلية للعمل فيما بينهم، واستهداف الجنسيات من السائحين القادمين لمصر ولديهم الرغبة فى تكرار الزيارة وايضا مخاطبة السفارات والمستثمرين وتحديد العميل المستهدف لترويج المنتج العقارى المصري
ويرى منصور أن تصدير العقارات ليس فى حاجة ضرورية لتسجيل العقار، ويمكن الاكتفاء بتوثيق عقد ثلاثى بين المطور والمشترى وجهة الولاية مع طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب.
وأشاد منصور باختيار المهندس خالد عباس لرئاسة شركة العاصمة الإدارية مؤكدا على قدرته لجذب كبار المطورين لسوق العاصمة وتطوير آليات العمل، مطالبا إدارة الشركة بإرجاء طرح أراض جديدة لمدة 6 أشهر أو عام كامل لإتاحة الفرصة للشركات القائمة بتحقيق المستهدف من المبيعات، مع ضرورة فرز الشركات الجديدة وتطبيق اشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية فيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضى والتعاقد مع المطورين.
