“رأس الخيمة الوطني” يحقق مليار درهم عام 2022
أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تحقيق أعلى أرباح سنوية منذ أكثر من عقد مع صافي ربح بلغ 1.163 مليار درهم في 2022، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 53.4%
بالإضافة إلى كبير في الإيرادات على خلفية تحقيق زيادات قوية في كلا جانبي الميزانية العمومية.
مجلس إدارة البنك
واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 34 فلساً للسهم الواحد على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
وقال البنك، في بيان اليوم، إن إجمالي الإيرادات لعام 2022 ارتفع بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.451 مليار درهم، بينما سجل الربع الأخير من العام 2022 إجمالي إيرادات بلغت 994.8 مليون درهم، بزيادة بنسبة 25.5% على أساس سنوي.
وجاء النمو في إجمالي إيرادات السنة المالية 2022 مدعوماً بتحقيق صافي إيرادات فوائد قوي بلغ 2.489 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.8% على أساس سنوي، وبلغ صافي إيرادات الفائدة للربع الرابع من العام 733.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 34.0% على أساس سنوي. ك
وبلغ إجمالي القروض والسلف 38.1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تغير تركيبة الميزانية العمومية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك، وبلغت ودائع العملاء 44.9 مليار درهم، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.
وحافظ البنك على مقاييس ربحية قوية مع معدل عائد على الموجودات يبلغ 1.9% والعائد على حقوق الملكية 13.5% مقارنة مع 1.4% و9.5% على التوالي في عام 2021، فيما لا يزال البنك يتمتع برأس مال جيد مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال 16.4%.
وقال محمد عمران الشامسي رئيس مجلس إدارة البنك: “بالتوازي مع تسارع تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انحسار جائحة كوفيد-19 في عام 2022، دخل البنك حقبة نمو جديدة في الأداء تتسم بالتحول الجذري. ومع هذا الانتعاش القوي في أدائنا، فنحن نمضي قدماً بخطىً ثابتة لتحقيق توسع مستدام، تدعمه استثمارات مستهدفة، وتركيز قوي على بناء مرونة مالية وتشغيلية.
الشمول المالي
وأضاف: “نحن في بنك رأس الخيمة الوطني، ندرك أهمية الدور الذي نقوم به لدعم رؤية الدولة ونموها لعام 2050. ونؤكد التزامنا الراسخ في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدفع الشمول المالي قدماً، وخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامةً. فنحن نتفهم أهمية دعم النمو والتطوير الوظيفي للإماراتيين، ونسعى جاهدين لرفدهم ببرامج تمكينية تسهم في نموهم الشخصي، وتدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وتابع: “نتوقع أن يكون عام 2023 عاماً مليئاً بالفرص
حتى في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية غير المواتية.
ولذلك سنقوم بتنويع أعمالنا، وزيادة التركيز على وضعنا الائتماني، وسوف نضع أسساً لنمو مستدام وطويل الأمد.
وسنقوم من خلال تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الأحدث والتي تغطي عدة سنوات،
بالبناء على نقاط القوة الحالية للبنك، ومواصلة تحويل البنك لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الخارجية لهذا القطاع، وبالتالي الاستمرار في تجاوز توقعات عملائنا.
من جانبه، قال راحيل أحمد، “حقق البنك أعلى معدل نمو سنوي في صافي الأرباح منذ عام 2008. وقد غطى هذا النمو جميع قطاعات أعمالنا، متزامناً مع نموٍ في إجمالي الموجودات بنسبة 15.5%، والقروض والسلف بنسبة 7.6%،
والجدير بالذكر أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 15.3% على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 70.4% حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.
وتجدر الإشارة إلى أننا استطعنا تحقيق هذا النمو الملفت على الرغم من بيئة ارتفاع معدلات الفائدة.”
