دراسة أردنية: البنك المركزي ترفع نسبة الشمول المالي ل43%
أظهرت نتائج الدراسة أن الاستراتيجية الوطنية السابقة للاشتمال المالي (2018 – 2020)
نجحت في تحقيق أهدافها الرئيسية من خلال رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة من (33.1 بالمئة ) إلى (43.1 بالمئة )
مقاساً بنسبة ملكية البالغين (15 سنة فما فوق) لحسابات مالية في المؤسسات المالية الرسمية
وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي من (53 بالمئة ) الى (22 بالمئة )
بحلول عام 2022 بالإضافة إلى تحقيق سلسلة من الأهداف الثانوية النوعية والكمية.
و أظهرت الدراسة أن (14.4 بالمئة ) من البالغين حصلوا على تمويل من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي
و (39.8 بالمئة ) قاموا بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي.
على صعيد الادخار، فبيّنت الدراسة أن (4.3 بالمئة ) من البالغين قد ادخروا في المؤسسات المالية الرسمية
في حين أن (60.9بالمئة ) من البالغين لديهم شكل من أشكال التأمين.
قناة صباح البنوك
أظهرت نتائج مسح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأن (52.4 بالمئة ) لديهم حساب مالي في مؤسسات مالية رسمية
في حين أن (28.3 بالمئة ) من هذه الشركات حصلوا على تمويل من مؤسسة مالية رسمية في العام الماضي
و(15 بالمئة ) منهم استثمروا في مؤسسات مالية رسمية من خلال حسابات الادخار أو أدوات استثمارية أخرى.
أما على صعيد المدفوعات الرقمية والتأمين، بيّنت الدراسة أن (31.5 بالمئة )
من هذه الشركات قاموا بإرسال أو استقبال مدفوعات رقمية في العام الماضي
في حين أظهرت النتائج بأن (32.5بالمئة ) منهم لديهم شكل من أشكال التأمين.
وأعلن البنك المركزي الأردني عن نتائج الدراسة المسحية للشمول المالي لعام 2022 التي تم إعدادها بالتعاون بين البنك المركزي الأردني
وإحدى الشركات الاستشارية الدولية المتخصصة للوقوف على واقع الاشتمال المالي في المملكة
وذلك بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية الوطنية للاشتمال المالي.
وتأتي الدراسة في إطار الجهود التي يقوم بها البنك، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة
وستكون نتائجها ركيزة أساسية يتم الاستناد إليها في وضع الأهداف الوطنية للاستراتيجية الوطنية الجديدة للاشتمال المالي (2023 – 2027)
والأهداف التشغيلية لمحاورها الرئيسية
وصياغة خطط عمل واضحة ومؤشرات أداء يمكن قياسها
بناء على بيانات ومعلومات دقيقة.
وستوفر الاستراتيجية الجديدة مجموعة من المؤشرات المصنفة
وفق الفئات المستهدفة، التي تتضمن النساء، والشباب
وأدنى 40 بالمئة من أجمالي السكان البالغين من حيث مستوى الدخل، واللاجئين
قناة صباح البنوك
بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
واستعرض محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس
رؤية الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2023 – 2027) المتمثلة بـــ”الوصول
والاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع وبما يساهم
في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة”، لتكون بمثابة نواة لتطوير وثيقة الاستراتيجية
وكخارطة طريق لتوحيد جهود جميع المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص
في مجال تعزيز الاشتمال المالي والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للأردن
وأهداف التنمية المستدامة والمنبثقة عن الأمم المتحدة.
أشار الشركس إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي تضم أربع ركائز أساسية هي:
خدمات التمويل الشامل والمسؤول، والادخار، والتأمين، وخدمات الدفع والتحويل.
بالإضافة إلى مجموعة من الممكنات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز الوصول والاستخدام الفعال والمستدام للخدمات والمنتجات المالية
وتضم: تمكين المستهلك المالي وسلوكيات السوق، والتكنولوجيا المالية والابتكار
أقرأ أيضا: مزيد من الأخبار حول البنوك المركزية أضغط هنا
والبيانات والأبحاث، والأطر القانونية والتشريعية، والتنسيق والالتزام المؤسسي.
وأضاف الشركس إلى أن الاستراتيجية ستضم قطاع التأمين لتعزيز دوره في مواجهة الحالات الطارئة وتلبية مستلزمات الحياة الكريمة
إلى جانب الادخار كإحدى الركائز الأساسية في الاستراتيجية، وذلك للعمل
على تطوير منتجات ادخارية تساعد المستهلك المالي على التخطيط المالي السليم للتمكن
من تحسين المستوى المعيشي واستخدام الموارد المالية المتاحة بشكل كفؤ ومسؤول.
وأضاف، سيتم العمل كذلك على إدخال أسس التمويل الأخضر والمستدام في وضع خطط العمل مع الشركاء
وذلك تعزيزاً لسعي المملكة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الاثار المترتبة على الشرائح المستهدفة بسبب التغير المناخي.
وسيتم إيلاء اهتماما خاصا بالمرأة وذلك لوجود فجوة جندرية في الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية
ولدورها الطليعي في المجتمع وتعزيز مشاركتها في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبخصوص اللاجئين، فسيتم ايلاء، اهتمام خاص لهذه الفئة التزاما بالدور الأردني في دعم اللاجئين
والتأكيد على حقهم الأساسي باستخدام خدمات ومنتجات مالية تلائم ظروفهم ومستويات دخلهم.
