حكاية العملة المصرية من الذهب للورق

حكاية العملة المصرية من الذهب للورق

بدأت عام 1834 بمرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)

وبموجبه أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة

وتم سك الجنيه المصري وطرحه للتداول عام 1836.

وقبل عام 1834 كان تداول العملات الذهبية والفضة،

ولم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسًا للنظام النقدي في البلاد، بل ولم يكن يسك إلا عددٌ قليلٌ من العملات.

السك المصرية

قد حددت الحكومة أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية.

وذلك بسبب عجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية واستخدام عملات أجنبية لهذا الغرض

وأدت التقلبات في قيمة الفضة واعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر

وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع،

وذلك بعد ما يقارب الثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.

الأزمة المالية

صدر في أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر قانونُ الإصلاح النقدي عام 1885،

والذي بموجبه أصبح معيار الذهب أساسًا للنظام النقدي المصري

وأصبح للبلد عملةٌ موحدةٌ وهي الجنيه الذهبي المصري، وبذلك تخلّت مصر عن معيار المعدنين رسميًا. ولكن مع نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري، سُمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية خاصةً الجنية الإسترليني بأسعار صرفٍ ثابتةٍ، في حين ظل الجنيه الذهبي المصري يُعتبَر العملة القانونية لمصر،

وظل الإسترليني يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، والذي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنةً بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد، بل على المعيار الذهبي الاسترليني.

حكاية العملة المصرية

في عام 1898 تم تأسيس البنك الأهلي المصري، ليغير مع وسيلة التعامل حيث كانت العملات الذهبية هي الأساس ولكن بعد تأسيس البنك الاهلي، قامت الحكومة بمنحة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهبٍ لمدة 50 عامًا،

كما بدأ في إصدار أوراق النقد لأول مرةٍ في 3 أبريل عام 1899.  

وهكذا، أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الإسترليني الذهبي وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب.

واستمر هذا الوضع حتى 2 أغسطس 1914 حينما اُصدِر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر،

كما أوقف قابلية تحويلها إلى ذهبٍ، وبالتالي أصبح الجنيه المصري (الورقي)

هو الوحدة الأساسية للعملة، فتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعُد العملات الذهبية تُستخدَم في التداول.

النقد المصدر

نجم عن هذا زيادةُ حجم النقد المصدر من:

• 11.6 مليون جنيه نهاية عام 1915
• 3557 مليون جنيه نهاية عام 1980
• 38320 مليون جنيه نهاية عام 1999

وأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية في عام 1930، استُخدِمت العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968،

وذلك باستخدام خيطٍ معدنيٍ (في الأوراق التي أصدرها البنك المركزي المصري) باعتبار ذلك ضمانًا ضد التزييف.

وبدلاً من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة، استُخدِمت ميزات أمنية أخرى ضد التزوير في المواصفات التفصيلية، كما أُضيف الهولوجرام إلى الفئات النقدية الكبيرة.

البنك المركزي

في 19 يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدَّل في 2 نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك الأهلي المصري والبنك المركزي ونص على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية، كما أُدخِلت عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان.

أقرأ أيضًا: مزيد من الأخبار عن عن البنك الأهلي المصري أضغط هنا..

توَّج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دارٍ لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج.

وفي أول ديسمبر 1968 بدأت طباعة الفئات المختلفة وقام أيضًا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

أقرأ: مزيد من الأخبار عن البنك المركزي المصري أضغط هنا…

و في عام 2022 تم تدشين دار طباعة نقد جديدة بأحدث تكنولوجيا طباعة النقد في العالم.

وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي خاصةً عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي

أصدر البنك المركزي المصري فئات نقديةً كبيرةً هي 200 و100 و50 و20 جنيه مصري:

• 20 جنيه في مايو 1977
• 100 جنيه في مايو 1979
• 50 جنيه في مارس 1993
• 200 جنيه في مايو 2007.
• 10 جنيه البلاستيكية المصنوعة من مادرة مادة البوليمير لتواكب احدث تكنولوجيا طباعة النقد في العالم 2022.

إشترك وشاهد فيديوهات عن البنوك  أضغط هنا…