توقعات الفائدة والتضخم عام 2024
قدم الدكتور محمد العجمي على قناة صباح البنوك فيديو جديد يتحدث عن توقعات الفائدة والتضخم خلال عام 2024
ويستند العجمي إلي تقرير لمركز بحوث المجموعة المالية هيرميس والتي عدلت من توقعاتها بشأن معدلات التضخم
وأوضح العجمي أن التقرير أشار إلي أن أسعار المحروقات قد تشهد زيادات أخرى لاحقًا، والزيادة الأخيرة تتماشى مع قرار تعويم الجنيه
أسعار المحروقات
رفعت الحكومة أسعار كافة المحروقات تقريبًا بمتوسط 19.7% خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق 22 مارس 2023.
وشهدت أسعار السولار أكبر نسبة زيادة بمقدار 21%، وهو الوقود الأوسع استهلاكًا في مصر حيث تعتمد عليه قطاعات النقل، والزراعة، والصناعة، علاوة على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وزادت أسعار مختلف فئات البنزين في محطات التوزيع بنحو 9% في المتوسط، كما ارتفع سعر أنبوبة غاز البوتاجاز بنسبة 33%.
وتُعد هذه أكبر زيادة شهدتها أسعار المحروقات في المتوسط مُنذ يوليو 2019،
وتأتي لتتماشى مع انخفاض قيمة الجنيه المصري بعد قرار التعويم الأخير بمطلع مارس الجاري.
وتوقع التقرير رفع أسعار المحروقات مرات أخرى خلال الفترات المالية الربع سنوية المقبلة، وذلك في إطار سعي الحكومة لخفض دعم الوقود ليصل لمستويات عام 2019،
علمًا بأن فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بلغت 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 0.3% في العام المالي 2020/2021.
زيادة أسعار الوقود سيضيف 1 نقطة مئوية إلى المعدل السنوي للتضخم العام خلال أبريل 2024
وقالت هيرميس أن زيادة أسعار المحروقات سوف تضيف 1 بالمئة إلى المعدل السنوي للتضخم العام خلال أبريل المقبل
وهو ما سيمثل انعكاس التأثير المباشر وغير المباشر لارتفاع أسعار الوقود.
وتوقعت ارتفاع التضخم إلى نحو 36.5% في أبريل قبل أن يتباطأ خلال الأشهر اللاحقة.
أسعار الوقود
قال الدكتور محمد العجمي على قناة صباح البنوك أن هيرميس عدلت التوقعات للتضخم بسبب وجود زيادة أخرى محتملة في يونيو المقبل، وهو ما ينتج عنه ارتفاع طفيف في مستويات التضخم.
وتوقع التقرير أن يختتم التضخم عام 2024 عند 26.4%، مقابل 23.5% في السابق
وأن يبلغ متوسط مستوى التضخم 31.6% خلال 2024، مقابل 29.8% في السابق.
وترى هيرميس المخاطر في مستويات التضخم من تباين بين احتمالية تراجع الضغوط التضخمية في ضوء استمرار اتجاه ارتفاع قيمة الجنيه المصري على المدى متوسط الأجل
واحتمالية ارتفاع مخاطر التضخم في ظل تعديل أسعار السلع، والخدمات العامة على خلفية زيادة أسعار المحروقات، والكهرباء.
أسعار الفائدة
يرى التقرير أن خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2024 ما زال مطروحًا
فبينما سيكون التضخم ما زال مرتفعًا بنهاية 2024، فأن توقعات التضخم لعام 2025 ستكون منخفضة للغاية خاصة مع التأثير الإيجابي الكبير لفترة الأساس بداية من فبراير 2024
وهو ما نعتقد أنه سيمكن المركزي المصري من الإقدام على خطوة خفض أسعار الفائدة مبكرًا.
أي تقرير بيخلي مسئولية من اتخاذ أي قرار وأنك مسئول على أي قرار تأخذه؟
