تكريم غادة حمودة بجائزة “شبكة المسئولية الاجتماعية في مصر والعالم العربي”
منحت “شبكة المسئولية الاجتماعية في مصر والعالم العربي” غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، جائزتها للمسئولية الاجتماعية عن الدور الرائد الذي لعبته حمودة في تبني وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء استعراضها إستراتيجية الاستثمار المسئول التي تتبناها الشركة لتعزيز ممارسات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك أمام نخبة من شخصيات رفيعة المستوى ضمت وزراء حكوميين ودبلوماسيين وممثلي مجتمع الأعمال العربي. وذلك على هامش فعاليات “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة” المنعقد بالقاهرة،
أكدت حمودة على التزام القلعة بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتبارها أول شركة في مصر تقوم بدمج تلك الأهداف في استراتيجيتها للتنمية المستدامة، وذلك خلال جلسة “17 هدفًا … وعالم واحد… أهداف التنمية المستدامة من التبني إلى التطبيق”. وتأتي أن شركة القلعة في طليعة الشركات التي تبنت مفهوم المستثمر المسئول من خلال ممارسة الأعمال المستدامة بيئيًا واجتماعيًا و اقتصاديًا، باعتبارها ركيزة في إقامة المشروعات الناجحة.
وأضافت حمودة أن العالم يشهد اليوم العديد من التحولات الكبرى والضغوط التي تدفع الشركات إلى إعادة النظر في أعمالها، وكيفية توظيف الموارد الطبيعية وقياس مدى نجاحها في تحقيق أهدافها، حيث تشمل تلك الضغوط المساعي التي يبذلها جيل الألفية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، إلى جانب قضايا التغير المناخي والكوارث البيئية والتطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة.
وأشارت إلى أن التحولات تجبر الشركات وإداراتها التنفيذية على إعادة تحديد أهدافها ووضع معايير وإجراءات تقييم أفضل، والانتقال من نموذج أعمال يركز على تحقيق العائدات إلى آخر يركز على تحقيق المنفعة لجميع الأطراف ذوي العلاقة وتحقيق النمو الشامل مع الحفاظ على البيئة. وأضافت حمودة أن الحكومات تؤمن بأهمية مشاركة مؤسسات القطاع الخاص واستثماراتها في تعزيز الاقتصادات، وأن تلك المؤسسات تؤمن من جانبها بالدور البارز الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق النمو الشامل. ولفتت حمودة إلى ضرورة تعزيز أوجه التعاون في وقت تتشكل فيه المزيد من الشراكات لدعم البيئة، كما أظهرت نتائج “قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019″، التي عقدت في سبتمبر الماضي وحددت عام 2050 ليكون عام خلو العالم من الانبعاثات الكربونية.
أوضحت حمودة أن القلعة تحرص على إقامة المشروعات الاستثمارية التي تتميز بمردودها الإيجابي على الاقتصاد والدولة والبيئة والمجتمع وفريق العمل، فضلًا عن ضمان تحقيق مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة. وأضافت أن الشركة نجحت في مواءمة رؤيتها مع أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في مجال الاستدامة ودعم “رؤية مصر “2030” ، وبالتالي ظلت القلعة في طليعة الشركات التي تتبني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي يبلغ عددها 17 هدفًا، حيث ركزت الشركة على ستة أهداف منها تتوافق مع الاستثمارات والمبادرات التي تنفذها الشركة بالفعل على أرض الواقع، وتشمل: الارتقاء بجودة التعليم، وتوفير حلول الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، توفير العمل الجيد والمساهمة في التنمية الاقتصادية، دعم مبادرات الابتكار والبنية الأساسية، والإنتاج والاستهلاك المسئولان، فضلًا عن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
نجحت القلعة منذ نشأتها قبل 15 عامًا في تأسيس وتطوير 50 شركة وتوفير ما يربو على 40 ألف فرصة عمل ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية التي استثمرت فيها ومن بينها قطاع الطاقة، وإدارة المخلفات، والنقل النهري، وتأسيس المصانع وفق أحدث التطورات التكنولوجية، فضلًا عن تعزيز القدرات التصديرية، وتوفير البدائل العملية للاستيراد، مما سيثمر عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تبذل القلعة جهودًا كبيرة لتقليص البصمة الكربونية عن طريق الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة ودمجها في نموذج أعمالها، ومن بين ذلك الاستثمار في مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في المنطقة، إلى جانب إنتاج وتصنيع الوقود البديل باعتباره أحد مصادر الطاقة النظيفة. وأشارت حمودة في هذا السياق إلى قيام القلعة بتطبيق هذا النموذج الاستثماري في الشركات الثلاث التابعة لها في مجال الطاقة وهي الشركة المصرية للتكرير، وتوازن، وطاقة عربية، مما سيثمر عن تعزيز النمو الاقتصادي في مصر عن طريق تطوير حلول الطاقة التي ينعكس مردودها الإيجابي على المجتمع والبيئة.
ويمثل دعم التنمية البشرية ركيزة في نموذج عمل مختلف الشركات التابعة للقلعة، وذلك من خلال تنمية الطاقات البشرية وتطوير المبادرات التعليمية التي بلغ عدد المستفيدين منها 32 ألفًا حتى الآن، ومن بينها برنامج “مستقبلي” للطلاب والمعلمين الذي تديره الشركة المصرية للتكرير، وهو المشروع الذي طورته القلعة بتكلفة 4.4 مليار دولار، حيث قدم البرنامج حتى الآن أكثر من 177 منحة لمختلف الطلاب والمعلمين في منطقة مسطرد وذلك للدراسة والتدريب بأبرز الجامعات في مصر.
ولفتت حمودة إلى قيام القلعة بتأسيس مركز القلعة للخدمات المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2006 الذي يهدف إلى إعداد وتجهيز جيل مؤهل من أصحاب المهارات في مجال الخدمات المالية، حيث وصل عدد المستفيدين من برامج المركز حتى الآن ما يقرب من 3000 طالب وطالبة. وأضافت حمودة أن الشركة نجحت أيضًا في تأسيس مؤسسة القلعة للمنح الدراسية عام 2007، والذي يعد أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعوم من القطاع الخاص في مصر، حيث قامت منذ نشأتها بتقديم 195 منحة دراسية للشباب الراغبين في استكمال دراستهم العليا بأعرق الجامعات الدولية. وأشارت إلى أن مؤسسة القلعة للمنح الدراسية نجحت في مواصلة أنشطتها بفضل عائدات الوقف الدائم الذي خصصته الشركة لتمويل المؤسسة، مما أثمر عن تحقيق منفعة كبيرة للشباب في مصر.
ويعد مشروع الشركة المصرية للتكرير أبرز الأمثلة على تبني القلعة نموذج الاستثمار المسئول وتحقيق مردود إيجابي للمجتمعات المحيطة، حيث قامت الشركة بدمج وتأصيل المعايير البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في جميع أعمالها، وذلك من خلال إقامة الشراكات التي تثمر عن تنمية إيرادات الشركة وتعظيم التأثير الإيجابي على البيئة وسكان المناطق المحيطة بأعمال الشركة. وتمثل الشركة المصرية للتكرير أكبر مشروع للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في أفريقيا، ويهدف إلى توفير البدائل العملية للاستيراد من خلال تزويد الهيئة العامة للبترول بوقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V وغيره من منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة لتغطية الاستهلاك المتنامي بالسوق المحلي، وبالتالي المساهمة في تحسين الأداء البيئي في مصر عبر منع انبعاثات 186 ألف طن (29% تقريبًا) من غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى إلى جانب تحسين إمدادات الوقود في مصر. كما نجح المشروع منذ انطلاقته في توفير 16500 فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل إنشائه، فضلًا عن توفير 700 وظيفة دائمة. بالتوازي مع ذلك، تحرص الشركة من خلال فريق عمل مختص بالتنمية المجتمعة على تحقيق خمسة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك عبر توفير العديد من المبادرات لدعم سكان المناطق المحيطة بالمشروع ومن بينها التعليم، والتنمية الاقتصادية، والأنشطة التطوعية، وريادة الأعمال، وتمكين المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة.
